أكد مدير هيئة مكافحة الفساد د.عبد الشخانبة في تصريحات خاصة لعمان نت تسجيل قضية ضد مؤسسة المواصفات والمقاييس تم أحالتها من قبل الهيئة إلى محكمة الصلح مؤخرا"، ولم يحدد الشخانبة طبيعة هذه القضية والأشخاص المتورطين، يأتي ذلك على الرغم من النفي القاطع لمصدر مسؤول في مؤسسة المواصفات والمقاييس في تصريح خاص لعمان نت  تسجيل أي قضية ضد المؤسسة أو إحالة مديرها العام ياسين الخياط إلى القضاء على خليفة جرم إساءة استعمال السلطة المخولة له، لإجازته شحنة أفران مخالفة للمواصفات والمقاييس، وفقا لما نشر اليوم في وسائل الإعلام.

كما نفى المصدر ما جاء في رسالة الكترونية مجهولة المصدر تفيد بان تم توقيف مدير عام المؤسسة على خليفة قضية شبهة فساد، مؤكدا انه لا يزال على رأس عمله، واعتبر أن الرسائل التي وزعت عبر البريد الالكتروني لوسائل الإعلام المختلفة يوم السبت هي "كيدية" ينطوي وراءها أحقاد شخصية من قبل مجموعة من الموظفين في المؤسسة.

وكانت عمان نت قد حصلت على نسخة من البيان يدعي فيه وجود شبهة فساد على خلفية إيجاز المدير العام للمؤسسة لشحنة أفران غاز مخالفة للمواصفات وللقواعد الفنية ولقانون مؤسسة المواصفات والمقاييس وإصراره على السماح لها بدخول الأردن وتجاهله شكاوي المواطنين واستغلاله لوظيفته، وأشار البيان انه تم كف يد المدير وتوقيفه على ذمة التحقيق.

وتباينت صحة المعلومات في الوقت الذي حصلت فيه عمان نت من داخل المؤسسة على وثيقة تؤكد على سلامة الشحنة التي دخلت أراضي المملكة في5/2/2007.

وقال المصدر "أن عدد من الموظفين كان يطمحون بالترقية والوصول إلى مناصب قيادية في المؤسسة، إلا أن مدير عام المؤسسة لم يوافق على طلبهم، مما دفعهم إلى إرسال معلومات غير صحيحة عن المؤسسة ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة".

وأضاف، بان المؤسسة قد شكلت لجنة تحقيق داخلية لعدم التزام الموظفين بسرية عمل المؤسسة، واتخذت إجراءات بحق الموظفين في 22-4-2009، وتمثلت هذه الإجراءات بنقل اثنين من موظفي المؤسسة إلى وزارة الصناعة والتجارة ،فضلا عن توجيه إنذارات بحق الآخرين.

ونفى المصدر بان يكون المدير متورط في عدة قضايا فساد مثل عطاء الصوتيات والمرئيات وعطاء الأثاث وعدة مخالفات جاري التحقيق فيها من قبل هيئة مكافحة الفساد، وفقا لما ورد في البيان الذي أرسل عبر البريد الالكتروني لوسائل الإعلام.

نسخة من كتاب شحنة الافران