أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى الشتيوي أن الأردن تمكن خلال السنوات الـ27 الماضية من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات والأزمات الإقليمية والدولية المتعاقبة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة شهدت إنجازات مهمة على صعيد التحول الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية.

وقال الشتيوي إن الاقتصاد الأردني واجه ظروفاً صعبة تمثلت في حرب العراق والأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة اللجوء السوري وجائحة كورونا، إلا أن الأردن استطاع المحافظة على استقراره الاقتصادي ومواصلة مسيرة التنمية.

وأضاف أن من أبرز التحولات التي شهدتها المملكة خلال هذه الفترة الانتقال التدريجي نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص، مدعوماً بالمناطق التنموية واتفاقيات التجارة الحرة التي أسهمت في جذب الاستثمارات وتطوير القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز قطاعات التكنولوجيا والمعلومات، والاستفادة من الموارد الطبيعية، بما يسهم في نقل الاقتصاد الأردني إلى مستويات أكثر تقدماً.

ولفت الشتيوي إلى أهمية الاعتماد على الذات وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية والاقتصادية المحلية، مؤكداً أن الأردن يمتلك إمكانات تؤهله لتحقيق مزيد من النمو والتنمية خلال السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بقرار زيادة 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، وصف الشتيوي القرار بأنه خطوة مهمة للتخفيف من الأعباء المعيشية وتحريك النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

وأكد أن توسيع نطاق الزيادات مستقبلاً مرتبط بتحسن الأداء الاقتصادي وارتفاع الإيرادات العامة، داعياً القطاع الخاص إلى المساهمة في تحسين الأجور وظروف العمل بما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين.