قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان مجموع مخالفات السيارات الحكومية التي سجلها الديوان من خلال الحملات الاسبوعية المكثفة بالتعاون مع إدارة السير بلغت منذ بداية العام ولغاية 14 تموز الحالي ما مجموعه 3739 مخالفة.

وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل عن استخدام السيارات الحكومية حسب بلاغات رئاسة الوزراء في مقر الديوان الاحد إن مجموع السيارات الحكومية العاملة يبلغ 19768 مركبة، مشيرا الى أن هذا الأسطول الضخم من السيارات يتطلب رقابة فعالة للحد من التجاوزات التي قد يقوم بها البعض وذلك لوقف الهدر في المال العام. وأضاف ان مجموع المخالفات عام 2008 بلغ نحو 3598 مخالفة ارتفعت إلى نحو 11036 مخالفة عام 2009 وبلغت 8885 مخالفة عام 2010، مشيرا الى زيادة التنسيق والتعاون في حملات الرقابة على استخدام السيارات الحكومية بين الديوان ومديرية الأمن العام/ إدارة السير والانتشار الجغرافي لهذه الحملات.

وأوضح البراري وجود العديد من البلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء لتنظيم استخدام السيارات الحكومية ومراقبة استخدامها للأغراض الرسمية المخصصة لها وللمصلحة العامة.

وقال البراري إن الرقابة على السيارات الحكومية تتم عن طريق موظفي ديوان المحاسبة في مختلف أنحاء المملكة، مؤكدا أهمية هذه الحملات للحد من الهدر في المال العام من خلال تخفيض كلفة فاتورة المحروقات والصيانة والتي رصد لها مبالغ كبيرة في الموازنة العامة للدولة.

واشار إلى أن أغلب المخالفات التي ضبطت من قبل موظفي ديوان المحاسبة ومراقبي السير تتمثل في استخدام المركبة لأغراض شخصية خارج أوقات الدوام الرسمي. وقال البراري إنه كلما زاد حجم المساءلة تم تقليص وتجفيف منابع الفساد والحد من إساءة استخدام السيارات الحكومية وتعزيز المحافظة على المال العام.