مع تأكيد وزارة التعليم العالي بعدم تراجعها عن قرار تقليص مقاعد الطب في الجامعات الرسمية، تؤكد جمعية جذور لحقوق المواطن على العديد من الحقوق المكفولة للمواطن في الدستور والعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن يأتي في مقدمتها حق العمل، إذ يرى الطالب أن التعليم الذي حصل عليه بتنوعه الأكاديمي والمهني يجب أن يمهد الطريق لممارسة مهنهم بحرية دون وجود أي عقبات تحول دون تحقيق هذا الحق.

وقال رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن الدكتور فوزي السمهوري في حديث لـ راديو البلد بأن تقليص مقاعد الطب بسبب وجود فائض من الأطباء والبطالة في صندوق الأطباء هو منطق غير مقبول من حيث المبدأ، حيث أن الدولة وفقا للدستورالأردني تكفل العمل والتعليم للمواطن لتوجيه الاقتصاد والنهوض به.

ووفقا للمادة (6) من العهد الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أوجبت على الدول الأطراف الموقعة على هذا العهد صون حق الإنسان بأن يختار العمل الذي يريد أن يكسب رزقه منه بحرية دون قيود.

كما ذكر أن المادة (6) من الدستور الأردني التي تنص على أن الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، لذا لا يجوز فرض قيد على فئة معينة، مضيفا أن هذا القرار غير صائب وينتهك  الدستور الأردني وعبارة عن تقييد لحقوق الإنسان من اختيار عمله في المستقبل.