أعلنت السفارة المصرية في الأردن أنها تتابع مع الأجهزة الأمنيّة مجريات التحقيق والقبض على معتدين ضد عامل مصري في مدينة العقبة.

وقال السفير المصري في الأردن  خالد ثروت أن حق العامل المصري الذي تعرض للضرب من قبل أشقاء النائب زيد الشوابكة في أحد مطاعم محافظة العقبة، لن يضيع.

وأضاف ثروت لـ عمّان نت أن السفارة المصرية وكّلت محاميا لمتابعة مجريات القضية التي رفعها العامل المصري بحق النائب زيد الشوابكة وأشقائه الثلاثة، مؤكداً إلى أنه سيتم متابعة القضية لحين الحصول على حق العامل.

واعتبر ثروت حالة الاعتداء على العامل "فردي"، موضحا بأن عدد الجالية المصرية في الأردن حوالي 700 ألف مصري، تعرض بعضهم لحالات اعتداء ولكنها حالات قليلة وفردية. على حد تعبيره.

هذا ورجّح محامي العامل المصري الذي تعرض لاعتداء من مرافقي النائب زيد الشوابكة في مدينة العقبة بعد تسليم المشتكى عليهم أنفسهم للأمن العام حل القضية بالصلح .

وقال المحامي محمد بركة لـ عمّان نت "نحن مع الصلح ضمن الإجراءات القانونية التي تكفل حق العامل، والشركة"، مضيفاً أن الشكوى تم تجييرها بحق النائب وأشقائه.

ووصف بركة الحادثة بأنها عابرة، وأنه لا يوجد أي مشاكل سابقة بين الشركة وبين النائب ويمكن أن تحل المشكلة ضمن "تطيب الخواطر".

هذا وسلّم اليوم الإثنين أشقاء النائب زيد الشابكة، عناد وأنور الشوابكة أنفسهم إلى مديرية شرطة العقبة.

وكانت عمان نت حصلت على نسخة من الشكوى المقدمة بحق النائب زيد الشوابكة ومرافقيه لدى محكمة صلح جزاء العقبة إثر حادثة الاعتداء.

وقال محامي العامل المصري الأستاذ محمد ذيب بركة لـ عمّان نت أن العامل والمطاعم قد سجلوا دعوى رسمية أمام قاضي محكمة صلح جزاء العقبة بتهمة الذم والشتم والتحقير والتهديد والتعدي على المحل.

وفي تفاصيل الحادث بين بركة أنه مساء الخميس قام أحد موظفي النائب ومرافقيه بشتم العامل المصري بسبب تأخر الطلبية حيث تم حل الموضوع في ذات الوقت، وفي مساء اليوم التالي تفاجأ العامل والمحل بعودتهم برفقة النائب واالتهجم على العامل وانهالوا عليه بالضرب حيث وثقت كاميرات المحل ذلك.

وترى مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية ليندا كلش أن القوانين الأردنية كفلت حق العامل المهاجر في الوصول إلى القضاء وتحصيل حقوقه.

لكن المشكلة تكمن في الوصول إلى العدالة من ناحية الضغط على العمال الوافدين للتنازل عن شكاويهم وتعرضهم للتهديد والتسفير.

وتؤكد كلش أن هذه الحادثة ضد العمال المهاجرين والتمييز ضدهم متكرر خاصة إن كان الطرف الآخر شخص صاحب نفوذ.، مشيدة بدور الإعلام في حماية العمالة المهاجرة الفئة المستضعفة من خلال تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها وفي هذه الحادثة التي أصبحت قضية رأي عام.

وحول واقعة الاعتداء بين مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين وليد العدوان أن القضية الآن أمام القضاء ولا يجوز التعليق عليها ونحن نثق في قضائنا العادل والنزيه، مضيفاً أنه وفي حال ثبت إدانة النائب بالحكم القطعي ستقوم النقابة باتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه كونه محامي منتسب لنقابة المحامين.

وفي تصريح لوزير الاعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني تعليقاً على حادثة الاعتداء أشار المومني إلى عمق العلاقات الأخوية الأردنية المصرية، مؤكدا على حق كافة المواطنين والمقيمين على أراضيها في اللجوء إلى القضاء لانصافهم  في ظل دولة المؤسسات والقانون التي كفلت الحماية للجميع