أكد سفير مصر في عمان عمرو أبوالعطا، أن البلدين تجاوزا الخلاف حول سعر الغاز ويركزان في الحوار حاليا على ضمان استمرارية التوريد وتزويد الأردن بالكمية الإضافية المطلوبة، مشيرا إلى قرب توقيع الاتفاق بين البلدين، ومحدودية تأثير التفجير الثالث لخط الغز الموزود للأردن على سير مفاوضات التعاقد الجديد، إلا أنه استدرك بالقول إن تكرار التفجير يعطى انطباعاً سيئاً عن الأمن فى سيناء، وفقا لما نقلته صحيفة "المصري اليوم" القاهرية.

وأوضح أن الجانب الأردني يتفهم جيداً أن عقود الغاز المصرية الجديدة لابد أن تكون بأسعار مقبولة من الشعب وتتماشى مع المستويات العالمية كما أن الأردنيين يعرفون أن مسؤولين مصريين تتم محاكمتهم بسبب الأسعار والشروط فى العقود السابقة، ومن ثم لن يطلب أحد تكرار العمل بمثل تلك العقود مرة أخرى.

وأشار أبو العطا إلى أن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان، الذي كان في زيارة لمصر منذ أيام أكد أن الجانب المصري يدرك جيداً مدى احتياج الأردن إلى الطاقة والأعباء التي تكبدها نتيجة توقف ضخ الغاز المصري بسبب تفجير الخط 3 مرات في الأشهر الأخيرة وهى أعباء لا تتعلق فقط بالتكلفة المادية للبدائل، ولكن أيضاً بالآثار السلبية لعدم انتظام الضخ على ماكينات ومعدات محطات الكهرباء وعلى قدرة الأردن على تخطيط احتياجاته.

ونفى السفير أن يكون الجانب الأردني قد مارس ضغطا على مصر بشأن أسعار الغاز باستخدام ورقة العمالة المصرية، مؤكدا أن الحكومة الأردنية تضع العمالة المصرية موضع تفضيل مستمر مضيفاً أن عدد المصريين المسجلين بالأردن بلغ 404 آلاف وهناك أكثر من 100 ألف غير مسجلين ونسعى لتوفيق أوضاعهم.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان أوضح خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي لأمن الطاقة فى الشرق الأوسط ومنطقة الخليج الذي بدأ أعماله الأربعاء، أن خسائر الأردن جراء دعم المحروقات بسبب عدم انتظام تدفق الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط العالمية تصل إلى نحو 400 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي (564 مليون دولار).

وأشار إلى أن تكلفة إنتاج الكهرباء ارتفعت إلى نحو خمسة أضعاف عن السعر السابق نتيجة استخدام بدائل الغاز الطبيعي.

وكان مصدر مطلع رجح أن استئناف ضخ الغاز المصري للأردن والذي توقف جراء تفجير خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء الاثنين الماضي سيستغرق وقتا لن يقل عن فترة من 10-20 يوما، مؤكدا وجود اتصالات مستمرة بين الحكومة الأردنية ونظيرتها المصرية في هذا الإطار.

مواضيع ذات صلة: