ايدت محكمة التمييز قرارا لمحكمتي استئناف عمان وجنايات السلط مؤخرا، بحبس شخصين بالاشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما، بعد “ثبوت خطفهما سيدة من زوجها للاعتداء عليها جنسيا”، كما ايدت المحكمة عدم الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية بتخفيض العقوبة بحق المتهمين بالرغم من إسقاط الحق الشخصي، وذلك لبشاعة الجرائم التي اقترفوها. وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين تهم: “جناية هتك العرض، والشروع التام بالاغتصاب، والخطف، إضافة الى تهم السرقة والتهديد والسلب”. وحسب القرار الصادر عن محكمة السلط وايدته كذلك محكمة الاستئناف واخيرا محكمة التمييز، فإن المتهمين إضافة إلى شخص ثالث كان يرافقهما، “اقدموا على مهاجمة سيدة وزوجها في أحد مناطق البحر الميت بينما كانا عائدين من مدينة العقبة، وتوقفا فجرا لغايات تناول الطعام معا، لكنهما تفاجآ بشخصين احدهما قام بضرب الزوج والآخر حمل الزوجة ووضعها بمركبتهما ومن ثم الفرار بها”. وأضاف “كان الزوج بعد خطف زوجته استقل مركبته ولاحق المتهمين اللذين توقفا بالقرب من أحد الشوارع الفرعية، وهما يحاولان الاعتداء على الزوجة بعد ان تمكنا من نزع ثيابها الخارجية وإسقاطها ارضا”. ووفق وقائع الدعوى التي قنعت بها المحكمة، “فإن الزوج حاول تخليص زوجته لكن احدهما قام بضربه وأشهر سلاحه مهددا بقتله، فيما قام الآخر بالتوجه الى مركبة الزوج وسرقة مبلغ 1800 دينار من محفظته”. وبينت الوقائع، “ان الزوج استقل مركبته وعثر على شخصين حيث طلب منهما نجدته ومساعدته في تخليص زوجته، وبالفعل بعد ان ركبا معه بسيارته وتوجها الى مكان تواجد المتهمين وزوجته، سرعان ما تركا الزوجة ولاذ المتهمون بالفرار، فقام الزوج بإبلاغ الشرطة بعد ان زودهما بمواصفات المركبة ورقمها، حيث تمكنت الشرطة من ضبط المتهمين وبعد تفتيش المركبة عثر بداخلها على الملابس الخارجية للزوجة”. واثبت قرار المحكمة استنادا الى اقوال الزوجة والزوج، “ان المتهمين حاولا أكثر من مرة الاعتداء على الزوجة سواء داخل المركبة بعد ان تم خطفها او عندما حضر الزوج لتخليص زوجته من المتهمين”. وقررت المحكمة ادانة المتهمين بتهم: “هتك العرض، الشروع التام بالاغتصاب وجناية الخطف”، وقضت بحبسهما بالاشغال الشاقة مدة 15 عاما. وايدت محكمة التمييز قراري محكمة السلط والاستئناف بعدم الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية في انزال العقوبة بحق المتهمين، فقد ذكرت محكمة التمييز في قرارها أن الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية من عدمه، هي من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وان عدم الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية من قبل محكمة الاستئناف، رغم وجود الاسقاط للحق الشخصي، وذلك لبشاعة الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين.