- 187 ألف حادث مروري في المملكة خلال العام الماضي، منها 11680 حادثا نتج عنها إصابات بشرية، وخلفت هذه الحوادث 510 حالات وفاة
- مجلس النواب، يعقد الاثنين، جلسة تشريعية لمناقشة مشاريع قوانين محوّلة من لجانه المختصة والحكومة، وأخرى مُعادة من مجلس الأعيان
- قرّر مجلس الوزراء يقرر الأحد، الموافقة على إعفاء مشروع النقل المدرسي الذي أعلنت عنه الحكومة قبل أسابيع، من جميع الرسوم والضرائب
- استشهاد ثلاثة فلسطينيين في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الأهالي عند مفترق عسقولة في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة
- جلسة في الكنيست الإسرائيلي للتصويت على مشروع قانون إعدام الأسرى، والذي كانت قد صادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست
- يكون الطقس الاثنين غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا في أغلب المناطق، بينما يكون الطقس دافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
السجن 15 سنة لقاتل شقيقه ووقف عقوبة متهم لزواجه من قاصر
قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة بعد ادانته بجناية القتل القصد المعدلة من القتل العمد مخفضة العقوبة الصادرة بحقه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 25 سنة.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها هيئة المحكمة بمحافظة اربد الاسبوع الماضي برئاسة القاضي رزق ابو الفول ، وعضوية القاضيين فراس الخشاشنة ومحمد عمارين ، وبحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة القاضي قحطان قوقزة ووكيل الدفاع عن المتهم.
وتتلخص وقائع القضية بان المتهم اقدم على قتل المغدور شقيقه في اربد والذي كان يسكن في الطابق الارضي ، اثر خلاف على بناء المتهم شقة فوق شقة المغدور حيث سدد عدة طعنات لشقيقه وأرداه قتيلا.
ووجدت هيئة المحكمة ان المتهم سبق وان ادين بجناية السرقة وان هذه الجريمة قد ارتكبها خلال اقل من عشر سنوات من هذا الحكم لذلك قررت المحكمة وعملا باحكام نص المادة 101 عقوبات وبالنتيجة قررت تضعيف العقوبة بحقه.
كما قضت نفس هيئة المحكمة بوضع متهم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة تسع سنوات واربعة اشهر بعد ادانته بجناية مواقعة انثى اكملت الـ15 سنة ولم تكمل الـ18 سنة من العمر ، ولكن المحكمة قررت وقف تنفيذ العقوبة بحقه وذلك بسبب انه عقد قرانه عليها اثناء فترة وجوده بالسجن واثناء محاكمته.
كما اعلنت نفس هيئة المحكمة براءة ثلاثة متهمين من جناية الخطف الجنائي واللواط مكررة بالتعاقب وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني وجنحة السرقة لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهم.












































