p style=text-align: justify; dir=RTLحذر مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود الحكومة من مغبة حل الأزمة المالية بالاعتماد على جيوب المواطنين، مطالبا بدلا من ذلك بمحاربة الفساد الذي هدرت بسببه مقدرات الوطن وأمواله./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوحمل الزيود في تصريح له الاثنين، الحكومة مسؤولية النتائج المترتبة على عزمها زيادة الأسعار، مؤكدا أن “البلد وشعبه لا يحتمل قرارات ارتجالية غير مدروسة برفع أسعار الكهرباء والوقود والسلع الأخرى”./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأضاف “الشعب الأردني ليس مسؤولا عن توقف أو تأخر الدعم الخارجي، ولا عن وجود الفساد والسرقات والسلب والنهب والمديونية التي هي ليست من اختصاص أو صناعة الشعب”, مشيرا إلى أن “كل هذا هو من أفقد الثقة بالمؤسسات الاردنية من قبل الدول المانحة والصديقة”./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوطالب الزيود الحكومة أن “تفتش في دفاتر أخرى لحل مشكلاتها وازماتها الاقتصادية وان تبعد عن جيوب المواطنين التي اصبحت جيوباً للفقر على امتداد ساحة الوطن”./p
p style=text-align: justify; dir=RTLولفت إلى أن عزم الحكومة رفع الأسعار يأتي بينما “يستمر مجلس النواب في ممارسة دور حماية الفساد وتبرئة العديد من المتهمين بالتطاول على المال العام ومنحهم صكوك غفران مما ارتكبوا بحق الوطن والمواطن” ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأوضح أن تصريحات الحكومة بان الزيادة ستقتصر على سلع وخدمات محددة ولن تطال الشرائح الفقيرة والمتوسطة يعتبر “تزويراً للحقائق”، إذ أن رفع الأسعار عموماً وخاصة الوقود من شأنه أن يرفع الكلف التشغيلية لكثير من المنشآت الصناعية في البلاد، مما سيؤدي الى اغلاق العديد من المصانع والمؤسسات الانتاجية وسينعكس على آلاف مؤلفة من المواطنين سينظمون الى قوافل العاطلين عن العمل ناهيك عن ارتفاعات اخرى في مجال النقل وزيادة اسعار المواد الاخرى نتيجة زيادة الوقود./p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;وتاليا نص التصريح:/span/p
p style=text-align: justify; dir=RTLاعتاد الناس ان يسمعوا من خلال التصريحات الاولية لأي رئيس حكومة معين ان يبعث برسائل ايجابية ومطمئنة للمواطن ولو كان ذلك من قبيل التهريج الذي اعتاد المواطن على سماعه ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLلكن الشيء المؤسف حقاً ان يصدر رئيس الحكومة الجديد تصريحات اكثر سلبيه في مرحلة وظروف صعبة تحتاج الى خطط وبرامج وحكومات قوية ومسؤولة ومجلس نيابي حريص على مقدرات الوطن ولا يمارس دور حماية الفساد ويعمد الى تبرئة العديد من المتهمين في التطاول على المال العام ومنحهم صكوك غفران مما ارتكبوا بحق الوطن والمواطن ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLيا دولة الرئيس: البلد وشعبه لا يحتمل قرارات ارتجالية وغير مدروسة برفع اسعار الكهرباء والوقود والسلع الاخرى ثم يأتي الحديث من ان الزيادة لن تشمل سلعاً ضرورية وشرائح معينة في المجتمع وهذا تزوير واضح للحقائق فرفع الاسعار عموماً وخاصة الوقود من شأنه ان يرفع الكلف التشغيلية لكثير من المنشآت الصناعية في البلاد، فقد سمعنا تصريحات اطلقها صناعيون ومهنيون وهيئات انتاجية في القطاع الصناعي من ان الزيادة في الأسعار ستؤدي الى اغلاق العديد من المصانع والمؤسسات الانتاجية والامر الذي سينعكس على آلاف مؤلفة من المواطنين سينظمون الى قوافل العاطلين عن العمل ناهيك عن ارتفاعات اخرى في مجال النقل وزيادة اسعار المواد الاخرى نتيجة زيادة الوقود./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوفي كل مرة تعمد الحكومات الى حل مشكلات البلد الاقتصادية على حساب جيوب المواطن ثم ان الشعب الاردني ليس مسؤولاً عن توقف او تاخر الدعم الخارجي وانما وجود الفساد والسرقات والسلب والنهب والمديونية التي هي ليست من اختصاص او صناعة الشعب كل هذا هو من افقد الثقة بالمؤسسات الاردنية من قبل الدول المانحة والصديقة ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLان قيامك بالواجب في ترتيب الاوضاع الداخلية لا يحله رفع الاسعار، وانما يحتاج الى ارادة صادقة وجادة في تبني النهج الاصلاحي والى محاسبة الفاسدين والعمل على اعادة الاموال المنهوبة لخزينة الدولة من أولئك الذي تمردوا على الوطن وسرقوا مقدراته وقوت شعبه وخزينته./p
p style=text-align: justify; dir=RTL ماذا فعلتم يا سادة من اجراءات وقرارات في سبيل استعادة هذه الاموال والاراضي ام انكم تلجأون الى الحلقة الاضعف لتمرير مشاريع دمرت الوطن وحولت مواطنه الى متسول في ظل سياسات اقتصادية حمقاء وفي ظل السكوت عن الفساد وزمره والتستر على الفاسدين وحمايتهم./p
p style=text-align: justify; dir=RTLالاجراءات السريعة لطمأنة الدول الشقيقة والصديقة يا دولة الرئيس تحتاج الى جديّة في التعاطي مع ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين الذي اسهموا في تردي الاوضاع الاقتصادية وحملوا البلاد مديونية قال عنها احد رموز الحكومة انها بلغت حوالي 30 مليار دولار ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLمطلوب من الحكومة ان تفتش في دفاتر اخرى لحل مشكلاتها وازماتها الاقتصادية وان تبعد عن جيوب المواطنين التي اصبحت جيوباً للفقر على امتداد ساحة الوطن ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLاننا نحذر الحكومة من الاقدام على رفع الاسعار وتحميل المواطنين اعباءً جديدة لا يستطيعون حملها والا فانها مسؤولة بعد ذلك عن نتائج قراراتها ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLونسأل الله ان يجنب بلدنا كل مكروه وان يحميه من صناع السياسية فيه ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLstrongمحمد عواد الزيود/strong/p
p style=text-align: justify; dir=RTLstrongحزب جبهة العمل الاسلامي/strong/p