رفض رئيس لجنة إحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة الأشكال البديلة لمطلبهم بنقابة المعلمين كالأندية والاتحادات، التي تعمل الحكومة على وضعها كبدائل  لنقابة المعلمين.

وبين الرواشدة في حديث لعمان نت "أنه تم عرض قرار وجود بدائل للنقابة على لجان المعلمين، إلا أن اللجان أجمعت على رفضه، لأنه لا يضمن للمعلمين حقوقهم وذلك لوجود فرق من الناحية القانونية بين النقابات والأندية ، فللنقابة قانون مستقل يحكمها .

 وأكد الرواشدة على أنه في حال عدم إقرار نقابة للمعلمين فإن اللجنة سوف تعود للمربع الأول، وسوف تستخد أدوات وأساليب ليست محببة منها الاعتصامات والإضراب عن العمل والإعلان عن النقابة من طرف واحد.

وهذا ما أكده عليه التقرير السنوي السادي الصادر عن مركز عمان لدراسات حقوق الأنسان والذي أكد على ضرورة انشاء نقابة للمعلمين رافضا ً أي  إعادة إنتاج للصيغ  التنظيمية الحكومية بأشكال جديدة تحت مسميات نواد واتحادات لإفراغ المحتوى النقابي، موضحت أن مصير هذه الأشكال البديلة سيكون الفشل.

وطالب رئيس لجنة إحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة أعضاء مجلس النواب بدراسة مشروع قانون نقابة المعلمين  بصفة الاستعجال والعمل على اقرار شرعية النقابة ودستوريتها ، قبل إنقضاء الدورة الحالية .

وأكد الرواشدة لعمان نت مؤكدا ضرورة متابعة تنفيذ مطالب المعلمين والمتعلقة بـ (52) نقطة تم تقديمها لوزارة التربية والتعليم من قبل وزارة التربية والتعليم، والعمل على إعادة  جميع المعلمين الذين تمت إحالتهم على التقاعد  أو الاستيداع بسب حراك المعلمين.

وكان رئيس مجلس النواب فيصل الفايز عقد اجتماعا مع رئيس وأعضاء اللجنة التوجيهية العليا لإحياء نقابة المعلمين، حيث قدم عددا من الاقتراحات البديلة لنقابة المعلمين، وذلك تفاديا لما وصفه الفايز أي مخالفة دستورية.

وتم الاتفاق بشكل أولي  بين اللجنة التوجيهية العليا لإحياء نقابة للمعلمين  ورئيس مجلس النواب على طرح اقتراح آخر يهدف إلى إيجاد إطار قانوني للمعلمين وهو إنشاء اتحاد للمعلمين .

وأوضح الفايز أن المخرج القانوني هو أن يتقدم عشرة نواب باقتراح قانوني لنقابة المعلمين أو تقدم الحكومة مشروع قانون، وبعد ذلك يجتمع مجلسا النواب والأعيان معا لمناقشة مشروع القانون وحتى يقر فإنه بحاجة إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلسين.