يرى العضو السابق في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عريب الرنتاوي أن بعض الظروف التي مر بها الأردن خلال الفترة الماضية جعلت الإصلاح ضرورة ملحة وليس ترفا.

ويضيف الرنتاوي إن هذا التطور في الحياة السياسية الأردنية جاء نتيجة عاملين أساسيين، الأول عامل خارجي يتعلق بانتقال دفة قيادة الولايات المتحدة من الحزب الجمهوري إلى الحزب الديموقراطي بعد فوز جو بايدن على سلفه دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة.

أما العامل الثاني-حسب الرنتاوي-فهو عامل داخلي يتعلق بمرورو الأردن بعاصفتين سياسيتين أظهرتا الحاجة للإصلاح وهما أزمة الأمير حمزة وأزمة النائب أسامة العجارمة.

ويعتقد الرنتاوي إن البنية الاجتماعية التي استند إليها النظام الأردني في بداياته لبناء الدولة تغيرت وأن صلابة العلاقة بين الدولة والبيئة العشائرية لم تعد كالسابق وهذا ما أدركته الدولة مبكرا إلا أنها لم تعمل على إصلاحه.

ويرى الرنتاوي أن المطلوب الآن إعادة بناء وتجديد القواعد الاجتماعية للنظام الأردني على أسس مدنية وديموقراطية وليس على أسس منابتية أو أصولية.

أشار الرنتاوي إلى مشاركته سابقا في "لجة الأردن أولا" التي عبر عن خيبته من عدم تطبيق توصياتها وأنها لم تخرج إلا بـ6 مقاعد للكوتا النسائية، مؤكدا أنه لا يوجد ضمانات لتطبيق توصيات اللجنة الملكية إلا أن إدراك الدولة لضرورة الإصلاح الذي لم يعد ترفا يحتم العمل على إنجاح هذه التجربة.

وعبر الرنتاوي عن قلقه مما أسماه "عاصفة من الانتقادات" التي يتوقع أن توجه لمخرجات اللجنة ومقترحاتها وتوصيتها من قبل من وصفهم بأصحاب المكاسب ومن يستفيدون من الوضع القائم في الأردن، متخوفا من ألا تقدر الدولة على مواجهة الضغوط والابتزازات من الفئة المذكورة.

وكشف الرنتاوي أنه وعدد من أعضاء اللجنة الملكية اقترحوا إنشاء لجنة للسياسات تناقش مواضيع الحريات العامة وتعمل على فك بعض بؤر التأزم مثل قضية نقابة المعلمين لخلق بيئة مناسبة للإصلاح.

استمع لكامل الحوار مع الرنتاوي ضمن حلقة خاصة من برنامج رينبو الذي يبث عبر راديو البلد بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت