اكد رئيس الوزراء خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء اليوم التزام الحكومة المطلق بالتوجيهات الملكية السامية باجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق القانون وباقصى درجات الحيادية. وشدد الرفاعي على ان تطبيق القانون على الجميع سيكون المعيار الوحيد باجراء الانتخابات . وجدد رئيس الوزراء التاكيد على ان الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في موضوع المال السياسي سواء كان مرشحا أو ناخبا حاثا وزارة الداخلية والجهات المعنية على استمرار مراقبة هذا الأمر وإنزال العقوبة التي نص عليها القانون بحق المخالفين . كما شدد على ضرورة الاستمرار بنهج الحيادية التامة في التعامل مع جميع مراحل العملية الانتخابية والالتزام بتطبيق القانون في المراحل القادمة للعملية مع ضرورة ايلاء اي ملاحظة ترد من المواطنين بشان الاجراءات الحكومية كل عناية واهتمام . وكان مجلس الوزراء قد استمع خلال الجلسة الى ايجاز قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية نايف القاضي حول الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان سير عملية الترشيح للانتخابات التي بدات اليوم بكل سهولة ويسر . وبين القاضي ان الوزارة والجهات المعنية اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة تحضيرا للمراحل القادمة من العملية الانتخابية خاصة ما يتعلق بتجهيز مراكز الاقتراع والفرز وتاهيل الكوادر البشرية ومختلف الترتيبات الادارية الاخرى.