شكل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لجنة لدراسة بعض الملاحظات الواردة من المواطنين والمختصين لرئاسة الوزراء حول قانون الجرائم الإلكترونية في مشروع (cybersouth) الاوروبي والعمل على تقديم مشروع قانون عصري للجرائم الالكترونية.

وترأس اللجنة أمين عام وزارة العدل ووزارة الاقتصاد الرقمي والمجلس القضائي ومديرية الأمن العام ومديرية الأمن السيبراني.

وتتلخص مهمة اللجنة؛ في النظر بالشكاوي المتعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية للوصول إلى قانون عصري من خلال معالجة النقص التشريعي وموائمته مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي صادقت عليها المملكة من اجل تحقيق التعاون العربي في مكافحة الجرائم الالكترونية.

كما يضمن تطبيق المملكة للمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الخطرة محليا ودوليا وفق افضل الممارسات المعمول بها.