رد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على مداخلة العين السنيد اليوم الثلاثاء خلال جلسة مجلس الأعيان لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بقوله: إن وصف السياسة المالية جباية والحكومة بالفاشلة ليس "ذم وتحقير" ضمن مواد القانون.

وخلال الجلسة أكد الخصاونة، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يتعرض للتعبير النقدي ولا يحدّ منه وصياغة المادة 15 تحمي أي شخص وليس موظف السلطة العامة.

ولفت الى إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وللمثلَّث الذَّهبي "العرش والجيش والشَّعب" ولمشروع الدولة التَّحديثي بمساراته السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة.

وأضاف الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونيَّة لا يحدُّ مطلقاً من النَّقد البنَّاء، والحماية التي يوفِّرها عامَّة للجميع وليست لموظَّف السُّلطة العامَّة أو الموظَّف العام.