روى المواطن رائد هاشم تجربته مع حادثي سير تعرض لهما، أحدهما قبل أربع سنوات والآخر حديث، موضحًا أن المركبتين المتسببتين بالحادثين كانتا منتهيتَي التأمين والترخيص، ما دفعه لتحمل تكاليف الأضرار والعلاج واللجوء إلى المحاكم للمطالبة بحقه.

وقال هاشم إن الحادث الأول كلفه نحو ألفي دينار، فيما لا تزال مركبته في الكراج نتيجة الحادث الثاني، مؤكدًا أن المتضرر في مثل هذه الحالات يواجه أعباء مالية وإجراءات قضائية قد تستغرق سنوات.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور حازم مدادحة أن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بالتأمين الإلزامي يتولى تعويض المصابين في حال تسبب مركبة غير مؤمنة بحادث، وفق أحكام نظام التأمين الإلزامي.

وقال مدادحة في حديثه لراديو البلد، إن الصندوق يغطي أيضًا حالات الحوادث التي يكون فيها المتسبب مجهولًا ولم يتم التعرف على المركبة أو السائق، مبينًا أن نطاق التعويض يقتصر على الإصابات الجسدية ولا يشمل الأضرار المادية أو أضرار الممتلكات.

وأشار إلى أن الصندوق، بعد دفع التعويض للمتضرر، يعود بالمطالبة على السائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد قيمة التعويضات المدفوعة.

وبيّن مدادحة أن على المتضرر من حادث تسببت به مركبة غير مؤمنة إبلاغ الصندوق خلال ستة أشهر، واستكمال التقارير الطبية والقرار اللازم، ليتم تعويضه وفق أحكام نظام التأمين الإلزامي، بما يشمل نفقات العلاج والعجز وبدل التعطل، وبحد يصل إلى 7500 دينار.