قال الخبير الاقتصادي والأكاديمي الدكتور قاسم الحموري إن التفاؤل بتحسن الوضع الاقتصادي خلال العامين أو الثلاثة المقبلة يجب أن يستند إلى مؤشرات اقتصادية حقيقية، وليس مجرد توقعات أو نتائج استطلاعات للرأي، مشككًا في دقة بعض النتائج التي أظهرت ارتفاعًا في تقييم المواطنين للوضع الاقتصادي.

وأشار الحموري في حديثه لراديو البلد، إلى أن الظروف الإقليمية المضطربة واستمرار الحروب تؤثر على الاقتصاد من خلال سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، إلى جانب استمرار التحديات المحلية المرتبطة ببيئة الاستثمار والإجراءات البيروقراطية.

وأضاف أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية لم تصل، بحسب تقديره، إلى المستويات التي جرى الإعلان عنها، سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو أو خلق فرص العمل أو زيادة الاستثمارات والمشاريع الكبرى، لافتًا كذلك إلى ارتفاع كلفة الإدارة العامة واستمرار تحديات قطاعات وخدمات أساسية.

وانتقد الحموري النظام الضريبي، معتبرًا أن ضريبة المبيعات أرهقت المواطن وأضعفت النمو الاقتصادي والقوة الشرائية، داعيًا إلى إعادة النظر في النظام الضريبي وإجراءات التراخيص والموافقات التي يواجهها المستثمرون.

كما شدد على أهمية زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة، معتبرًا أن الاستثمار في التعليم، خصوصًا لأبناء الطبقات الأقل حظًا، يمثل أساسًا لبناء مستقبل اقتصادي أفضل، محذرًا في الوقت ذاته من المبالغة في الإنفاق على الجوانب الأمنية على حساب القطاعات الصحية والتعليمية.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أشار الحموري إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وكلفة التمويل يحد من قدرة المستثمرين على تنفيذ المشاريع، داعيًا إلى معالجة الفارق الكبير بين أسعار الفائدة الدائنة والمدينة، إلى جانب تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات.

وأكد أن ترجمة التفاؤل الاقتصادي إلى واقع ملموس تتطلب مؤشرات واضحة، مثل زيادة الاستثمارات وفرص العمل وخفض النفقات الحكومية، بما ينعكس على حياة المواطن ويسهم في معالجة مشكلتي البطالة والفقر.