أعلن وزير التربية والتعليم نائب رئيس الوزراء عيد الدحيات في رده على استفسارات بعض النواب مساء الاحد عن خطة بديلة لدى الوزارة لمراقبة وتصحيح امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) في حال امتناع المعلمين عن أداء هذه المهمة

ووجه الوزير رسائل إطمئنان ﻷهالي الطلبة، مؤكدا على السير في عملية المراقبة والتصحيح للثانوية العامة من خلال القوات المسلحة والقطاع الخاص.

ولفت الوزير إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات المناسبة على كل من ثبت عليه مخالفة الامتحانات، ناهيك عن تحويل البعض للقضاء بتهمة انتحال الشخصية

وكشف الوزير في مداخلته عن 5 سيناريوهات لتطوير امتحان الثانوية العامة باتجاه أنسنته "ونسعى لتبسيط امتحان الثانوية ليكون أكثر انسانية إذا جاز التعبير".

وأضاف الدحيات أن هذه الدراسة بدأت منذ شهرين وعند الانتهاء منها، سيعلن عنها في مؤتمر صحفي.

في سياق متصل، أوضح وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة خلال جلسة النواب أن مشكلة المعلمين غير مبررة في ظل أن زيادات البكالوريوس ستكون في حدها اﻷدنى 21 دينارا وفي حدها اﻷعلى 100 دينار وللدبلوم 10 دنانير، أما مدراء المدارس فستكون الزيادة في حدها الادنى 42 ديناراً وفي حدها الاعلى 140 ديناراً

وبين الخوالدة أن التقاعد المدني في حال وصوله السنة الاولى للدرجة الخاصة فان الزيادة لن تقل عن 150 دينارا، أما الدرجة العليا فلها حسابات مختلفة .

وتابع الوزير بأنه لن يكون هنالك أي تخفيض للرواتب في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، مشددا على أن الهدف من هيكلة الرواتب هو إصلاح سلم الرواتب ليكون موحدا للجميع.