أكّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ جميع التصاريح الممنوحة من رئاسة الوزراء والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للجهات والأشخاص المصرّح لهم بالخروج ستلغى اعتباراً من مساء يوم غدٍ الاثنين، في حال لم تقم الجهات الحاصلة عليها بتزويد لجنة استمراريّة العمل الحكوميّة بالأسماء والأرقام الوطنيّة لحامليها.

وشدّد الداوود على أنّ لا تهاون في منح التصاريح، وقد تمّ منحها على نطاق ضيّق، بهدف إدامة عمل المؤسّسات والقطاعات الحيويّة، مؤكّداً أنّه ولغايات أمنيّة بحتة سيتم إلغاء أيّ تصريح لا تقم الجهة الحاصلة عليه بتوثيقه باسم حامله ورقمه الوطني. وأضاف: إنّ هذا الإجراء يهدف إلى ضبط استخدام التصاريح، وضمان عدم خروج الأشخاص، باستثناء المصرّح لهم بالخروج.