قررت وزارة الداخلية منع مسيرة ستنفذ في منطقة الصويفية شارع الوكالات مساء الأحد في قرار هو الأول من نوعه بعد تعديل قانون الاجتماعات العامة الذي نزع من الحاكم الإداري صلاحية الموافقة على إقامة النشاطات العامة والاكتفاء بتبليغه بها.

وارجع وزير الداخلية مازن الساكت القرار إلى الخصوصية التجارية والسياحية للمنطقة حسب ما نقلت عنه وكالة الإنباء الرسمية "بترا".

وكان نشطاء اردنيون وسوريون يعتزمون تنظيم مسيرة تحت عنوان "الاردن والشام واحد" الساعة السادسة مساء الاحد دلالة على وحدة الشعبين الشقيقين الشعب الأردني والسوري , وللتأكيد على حق الشعب السوري في الحرية والكرامة والإنسانية.

وقال الساكت ان وزارة الداخلية تتوجه الشباب بعدم إقامة هذه الفعالية في ذلك المكان اخذين بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ومراعاة ذلك كجزء من دور الشباب ومسؤولياتهم الوطنية مع التأكيد بان الوزارة وأجهزتها الامنية ستتخذ جميع الاجراءات لحماية هذه المنطقة.

واكد ان وزارة الداخلية والاجهزة المرتبطة بها تحرص على تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم بطريقة مسؤولة ضمن التسهيلات لحماية حقهم في التعبير عن آرائهم.

واشار الى ان الوزارة وانطلاقا من حرص الحكومة على التوجه نحو الحوار مع جميع القوى والآراء والاتجاهات لتدعيم مسيرة الاصلاح والمشاركة فيها ستستمر في نهج الحوار مع جميع القوى والاتجاهات السياسية .

وأكد الساكت حرص الوزارة على حماية حرية التعبير للجميع، لكنها في الوقت ذاته تعلن وبوضوح أن رفع بعض الشعارات التي تسيء الى رمزية الدولة وثوابتها ولا تعكس ما هومقبول في عملية الحوار وابداء الرأي وحق التعبير.

وبموجب قانون الاجتماعات العامة الذي اقره مجلس النواب في اذار الماضي فان تنظيم اي اجتماع عام او مسيرة لا يحتاج الى موافقة الحاكم الاداري والمطلوب فقط اشعاره لاجتماع او المسيرة قبل 48 ساعة .