حذرت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من التداعيات السلبية على شريحة العمال والآثار الاقتصادية التي ستلحق بهم، جراء إعلان نقابة الأطباء عن وقف استقبال مرضى شركات التأمين الخاصة، وتقديم الخدمة نقدا فقط، ما يهدد مصالح العمال ويلحق الضرر بأوضاعهم الاقتصادية والمعيشة.
وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن غالبية المستفيدين من التأمين الصحي الخاص هم من شريحة العمال، من خلال صناديق التأمين الصحي في المنشآت الاقتصادية التي يعملون فيها، مضيفا أن العمال هم ضحايا هذا الخلاف والمتضرر الأكبر في حال عدم التوصل إلى حل يحقق المصلحة العامة ويحمي حقوق الطرفين.
ورفض أبو مرجوب، أن تكون الحلول المطروحة على حساب العمال أو الخدمة الطبية التي تقدم لهم.
وأشار إلى أن زيادة الأجور الطبية سينتج عنه إعادة النظر بعقود التأمين الخاصة مع المنشآت الاقتصادية، ورفع للأجور من قبل شركات التأمين؛ الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نسبة مساهمة العامل في صناديق التأمين الصحي، ويحمله مزيدا من الأعباء المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تؤثر على العمال وتآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة.
ودعا إلى ضرورة حل الخلاف بالطرق الودية ودون اللجوء إلى إجراءات تهدد الأمن الصحي، وتمس حقوق المواطنين، مشددا على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال وعدم تحميلهم أية أعباء مالية جديدة.
وطالب وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة، بالتدخل السريع لوضع حد للخلاف بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، مراعاةً للمصلحة العامة وخشيةً من المساس بمصالح المواطنين وعمال الوطن.