عبرت حملة الخبز والديمقراطية عن رفضها للمرتكزات الرئيسة التي تقوم عليها السياسات الحكومية الاقتصادية والمالية والنقدية التي أوصلت اقتصاد الوطني إلى واقعه الراهن، ولاسيما برامج التصحيح الاقتصادي المفروضة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وما أدت إليه من حزم التشريعات الاقتصادية والمالية، والخصخصة لصالح ما يسمى بالشريك الإستراتيجي، وبيع معظم مؤسسات الدولة الناجحة والسيادية عدا عن بيع الأراضي والعقارات والاتفاقات المبرمة مع جهات أجنبية ومؤسسات دولية.

وقالت الحملة في بيان صادر الاربعاء لقد مضى على الحراك الشعبي الأردني قرابة العشرة أشهر والذي تحددت مطالبه بالإصلاح السياسي والاقتصادي والتشريعي دون أن يجد آذاناً صاغية أو استجابة من قبل الحكومات المعيّنة التي لا تمثل إرادة الشعب الأردني.