أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني، أن حجم التبادل التجاري المتواضع بين الأردني الفلسطيني والذي يقدر بـ 90 مليون دينار أردني، لا يعكس الرغبات والمواقف لكلا الشعبين، وإنما يأتي بسبب العوائق الإسرائيلية المعروفة لدى الجميع.

وأضاف الحلاواني، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة التحضيري لدورتها الرابعة في مدينة رام الله يوم الاثنين، "نحاول التغلب على كافة الإشكاليات التي تحد من رفع حجم التبادل التجاري، في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلية التي تشكل العائق الاساسي في ذلك"، مؤكدا دعم الأردن لمساعي فلسطين في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتعميق الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن تجارة الخدمات التي يقدمها الأردن تهدف بمجملها لمساعدة الشعب الفلسطيني وليس لغرض التجارة، لافتا إلى تشكيل لجان فنية ومتابعة ما اتفق عليه.

من جانبه، أكد الوزير الفلسطيني على التشخيص المشترك للعائق الاساس والمتمثل بالإجراءات الاسرائيلية، موضحاً العديد من القضايا التي يمكن انجازها، ودفعها الى الامام على سبيل المثال لا الحصر مسالة المراكز اللوجستية على جانبي الحدود والمراكز التجارية في كلا البلدين، اضافة الى التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس والتعليم والزراعة والجمارك وغيرها.

وأعلن أن عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم باتت جاهزة للتوقيع في ختام اجتماع اللجنة يوم الأربعاء.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة متابعة من الجانبين لمتابعة كل أوجه التعاون فيما اتفق على تشكيل لجنة فنية من الجانبين لاستعراض الدراسات الخاصة بالمراكز اللوجستية، ومتابعة الحوار والنقاش في هذا الشأن وصولا إلى رفع التوصيات المثلى في هذا الموضوع. وكالة "معا" الفلسطينية"