ما إن صدر قرار المحكمة بوقف إضراب المعلمين، حتى توالى تبادل البيانات، من قبل الحكومة ووزارة التربية باتجاه دفع الطلبة للعودة إلى مقاعد الدراسة، من جهة، وتأكيد النقابة على استمرار الإضراب، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، من جهة أخرى.

واستنادا لقرار المحكمة، أعلنت الوزارة بدء إجراءات خصم على رواتب معلمين غير ملتزمين بالدوام اليوم الثلاثاء، مشيرة الى انتظام العملية التعليمية في العديد من  المدارس الحكومية بشكل كلي وجزئي في مختلف المديريات بمحافظات المملكة، بجانب التزام الطلبة في صفوفهم.

المتخصص في المحاكم الادارية تامر خريس يلفت إلى إلزامية تنفيذ القرارات القضائية، الأمر الذي تترتب على مخالفته عقوبات وإجراءات قانونية، وفقا للتشريعات النافذة.

ويشير خريس إلى أن قانون القضاء الإداري كفل حق الطعن في القرارات الصادرة، الا أن ذلك لا يبطل القرار، فلا بد الغاءه  من المحكمة الإدارية العليا وفق نصوص واضحة وصريحة.

اما  الخبير الدستوري ليث نصراوين، يؤكد أن هنالك عقوبات جزائية قد تلحق بالنقابة، وعقوبات تأديبية بحق المعلمين في حال امتناعهم عن التدريس وعدم تطبيق قرار المحكمة.

يترتب على كل موظف يؤخر تنفيذ احكام القوانين والانظمة او قرار قضائي يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين، وإذا كان موظفا عاما فيعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة، وفق ما  تنص عليه المادة 182 من قانون العقوبات.

واستنادا إلى هذه المادة قام المدعي العام بتوقيف عدد من المعلمين في محافظات المملكة اليوم، بتهمة الامتناع عن أداء الوظيفة العامة، وذلك إثر شكوى تقدم بها مواطنون ضد استمرارهم بالإضراب .

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق كل مدير يمتنع عن الدعوة لإرسال الطلبة، وكل معلم يمتنع عن التدريس، وستعمل على تأمين معلم بديل وفورا على حساب التعليم الإضافي، وذلك استنادا لأحكام المادة 169/أ/2 من نظام الخدمة المدنية.

ووفقا لذات المادة من النظام، فإن الموظف يعتبر فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع أو توقف أو امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة 10 أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة.

النائب هدى العتوم، تنتقد لجوء الحكومة إلى القضاء، ودفع الطلبة إلى المدارس، والاستعانة بمعلمي الإضافي، معتبرة ذلك خطوة نحو تأزيم الموقف.

وتوضح العتوم ان البيانات المتتالية التي تصدرها الحكومة خلقت نوعا من الفوضى في الميدان، وابتعدت عن القضية الاساسية وهي حقوق المعلمين، وفي ذات الوقت ساهمت بتعاطف مواطنين مع المعلمين وأحقيتهم بالحصول على حقوقهم.

وتصف ما تطرحه الحكومة حول معلمي التعليم الإضافي بغير الحكيم والبعيد عن المصالح الوطنية التي تنادي بها الحكومة، لما يخلقه هذا القرار من تأزيم واحتكاكات بين المعلمين وفئة البدلاء.

نائب نقيب المعلمين ناصر المناصرة، قد أعلن عن توجههم للطعن بقرار المحكمة الإدارية بوقف إضرابهم، مع تحمل مجلس النقابة لكافة المسؤوليات القانونية حيال ذلك.

فيما أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، التزام الوزارة بتطبيق قرار المحكمة الادارية، باعتباره واجب التنفيذ، تحت طائلة المساءلة القانونية.

هذا وكان ديوان التشريع والرأي قد أوضح بأن إضراب المعلمين بشكله القائم حاليا، غير مشروع لمخالفته التشريعات المعمول بها في المملكة، ومن شأنه أن يعرض الموظف المضرب إلى فقد وظيفته في حال استمر به.