أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتخاذ الإجراءات التي تضمن حق المواطن الأردني على خلفية حادثة السفارة الإسرائيلية والتي راح ضحيتها أردنيان، وبما يتيح للأردن حقها في الوصول الى العدالة، استنادا للقانون الدولي الذي اتاح ادوات ووسائل قانونية لمتابعة ذلك الحق بما يضمن الوصول الى العدالة الجزائية.

وجدد الصفدي خلال جلسة مجلس الوزراء مساء الأربعا، التأكيد على ان لا صفقات ولا تفاوض فيما يتعلق بحق الأسر الاردنية التي قضى ابناؤها في الحادثة وان الدولة الاردنية ستقوم بكل ما يتوجب عليها القيام به لضمان تحقيق العدالة.

وأوعز مجلس الوزراء لوزير العدل، بان يتابع أمر القضية والتحقيقات الجارية مع المدعي العام للجنايات الكبرى، وأن يتم الانتهاء من ذلك بأسرع وقت، وأن يتم تكييفها قانونيا بدقة والدفع بها إلى القضاء.

وتم الايعاز بتشكيل فريق من وزير الدولة للشؤون القانونية ووزير العدل ومندوب قانوني من وزارة الخارجية للتوصية بخطة التحرك القانوني الدقيق على كافة المستويات بما فيها الدولية ان تطلب الامر والتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء التحقيق من النيابة العامة وبدء المحاكمة وصدور الحكم.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قد ذكرت أن الحارس الأمني بالسفارة الإسرائيلية في عمان، والضالع بمقتل أردنيين اثنين الأحد الماضي، استدعي للتحقيق من قبل السلطات الإسرائيلية، بعد وصوله إلى تل أبيب ضمن طاقم السفارة.

للمزيد: