p style=text-align: justify; dir=RTLقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، إعلان بطلان القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 قانون معدل لقانون التقاعد المدني./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويأتي قرار مجلس الوزراء بإعلان بطلان القانون بعد أن تم رفضه من مجلسي الأعيان والنواب في جلستهما المشتركة بتاريخ 24 نيسان 2012 ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوكان مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان رفض القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، ليمنح أعضاء مجلس الأمة أنفسهم راتباً تقاعديا./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوبهذا القرار يتم الإبقاء على تقاعد النواب والأعيان مهما بلغت مدة خدمتهم، في حين أن القانون المؤقت الذي أقرته حكومة سمير الرفاعي يمنع عضو مجلس الأمة  من الحصول على التقاعد ويمنحه مكافأة تنتهي بخروجه من منصبه/p
p style=text-align: justify; dir=RTLإلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء في الجلسته سلسلة الإجراءات الحكومية التي تنوي الحكومة تبنيها بهدف خفض النفقات العامة في كافة الوزارات والمؤسسات والوحدات المستقلة وذلك بهدف تقليص تنامي العجز في الموازنة العامة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوسيصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة بالتطبيق قبل نهاية الشهر الحالي./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتضمن النقاش خلال الجلسة تخفيض النفقات التشغيلية للمؤسسات العامة بنسبة 15 بالمئة وتخفيض نفقات المشاريع الراسمالية للمشاريع قيد الاحالة او الدراسة بنسبة 10 بالمئة بالمتوسط وتخفيض دعم المؤسسات المستقلة بنسب متفاوتة وبما يراعي خصوصية كل مؤسسة على حده، وتخفيض موازنة وزارة المالية بالبنود المرتبطة بالوزارات الاخرى، إضافة إلى النظر بآليات محددة لتفعيل عملية التحصيل الضريبي./p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;مواضيع ذات صلة:/span/p
a href=http://www.parliamentjo.net/?p=7170 target=_blankالنواب والأعيان يمنحون أنفسهم راتبا تقاعديا بغض النظر عن مدة الخدمة/a