تتقدم الحكومة ببرنامج عملها وبيانها الوزاري يوم اﻷربعاء المقبل أمام مجلس النواب، ليصار إلى تحديد موعد لمناقشته تحت القبة ومن ثم التصويت على الثقة بالحكومة.

وتعد هذه أول حكومة بعد التعديلات الدستورية ممن تتقدم ببيانها الوزاري بمعزل عن خطاب العرش، رغم تشكيلها قبل انعقاد الدورة العادية لمجلس اﻷمة.

كما ستقف حكومة ﻷول مرة بعد التعديلات الدستورية أمام النواب طالبة الحصول على ثقة اﻷغلبية المطلقة، (أي النصف + 1)، وإلا ستسقط تحت القبة، حيث لم يكن الدستور اﻷردني يشترط حصول الحكومات على أغلبية أصوات النواب وإنما يشترط لسقوط الحكومة حجب اﻷغلبية المطلقة عنها وإن لم تحصل على أي صوت.

أما مجلس النواب السادس عشر، فإنه يحمل إرث حكومتين منذ انتخابه وكلتاهما سقطتا شعبيا رغم منحهما الثقة من النواب؛ ما يدفع المجلس ليكون أكثر حذر في منحه الثقة للحكومة الجديدة.

على كل حال، ما يطلبه النواب بشكل واضح من البيان الوزاري للحكومة هو خطة عمل واضحة ومجدولة زمنيا، ليتمكن النواب من تحديد خياراتهم.

سيخوض النواب والحكومة جلسات مارثونية في الاسبوع المقبل سيطرح خلالها النواب رؤيتهم للاصلاح السياسي والاقتصادي ، ناهيك عن المطالب الخدماتية.

ورغم ضبابية مواقف النواب تجاه الحكومة الجديدة، إلا أن التوقعات تشير إلى حصول الحكومة على ثقة لا بأس بها.

هذا ويعقد مجلس النواب يوم الاحد جلستين صباحية ومسائية يستكمل فيهما انتخاب لجانه الدائمة، بعد انتخاب أعضاء اللجنة القانونية في الجلسة الماضية