استنكرت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابية الاعتداء الذي طال الصحفيين في أحداث ساحة النخيل الجمعة الماضية

واعتبرت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماعها مع وزير الداخلية مازن الساكت أن مابث على شاشات التلفاز يسجل على الحكومة ويثير تساؤلات حول جديتها بالاصلاح، مطالبة بالكشف بسرعة عن نتائج التحقيق ومحاسبة المسؤولين

نص البيان

إن لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب لترفض بشدة الاعتداء الذي طال الصحفيين الذين كانوا يقومون بواجبهم المهني في تغطية الاعتصام في ساحة النخيل وان اللجنة إذ تستلهم موقفها المبدئي من رؤى جلالة الملك الذي لم يترك مناسبة إلا ويؤكد على حرية الصحافة فيها.

وفي الوقت الذي نستنكر فيه أي ممارسة تنال من قدسية الحفاظ على حرية التعبير عن الرأي فإننا نرفض أن يمس أي رجل من أجهزتنا الأمنية التي ما عرفت يوماً إلا العين اليقظة الساهرة على أمن البلاد والعباد.

أن ما حصل وبحسب ما رأيناه على شاشات التلفاز المختلفة يسجل على الحكومة وليس لها ويثير التساؤلات حول جدية الحكومة بالإصلاح ونطالب الحكومة بان تعلن عن نتائج التحقيق بخصوص الاعتداء على الصحفيين أثناء الاعتصام بأسرع وقت ممكن واطلاع الشعب والإعلام ولجنة الحريات العامة في مجلس النواب على ما توصلت إليه من نتائج علما بأننا نسجل تحفظنا على كون اللجنة المشكلة هي من جهاز الأمن العام.

كما ونوجه الحكومة بان طريق الحوار والانفتاح على كافة الفعاليات الشعبية والسياسية هو الحل الأمثل لمعالجة الأسباب.

وتؤكد اللجنة أنها لن تسمح لأي كان بالإساءة للوطن والإضرار بمقدرات الوطن والمساس بأمن الوطن والمواطن.

حفظ الله هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين .

والله ولي التوفيق

لجنة الحريات العامة

وحقــوق المواطنين