- تسجيل أعلى عدد للمسجلين.. والعدد الإجمالي يقترب من الـ900 ألف..

أكدت الحركة الإسلامية أنها ستشرع بنشر وثائق تعرض لنحو 70 ألف من أصحاب البطاقات "المزورة" ومناطقهم وأرقامهم الوطنية، كما تعرض للإجازة هذه “البطاقات” من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

فيما أكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني في حديث لـ"عمان نت" أنهم بصدد دراسة ما تم تداوله حول هذا الموضوع، لجمع المعلومات وإصدار بيان حول ذلك، مفضلا عدم التعليق قبل إجراء تلك الدراسة وجمع المعلومات اللازمة.

وأعلن بني هاني أن عدد الذين سجلوا للانتخابات يوم الأربعاء في جميع محافظات المملكة بلغ 54 ألفا و 819 ناخبا وناخبة وهو أعلى رقم منذ بداية التسجيل للعملية الانتخابية، ليبلغ العدد الإجمالي للناخبين المسجلين للانتخابات النيابية المقبلة، 816 ألفا و833 ناخبا وناخبة.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن هذه البطاقات المزورة والتي استخدمت في الانتخابات المنصرمة تستخدم راهناً في عملية التسجيل التي وصفها نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد بالفاقدة للشرعية.

ومن المنتظر أن يبدأ موقعا حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الاخوان المسلمين السبت بنشر الوثائق المشار إليها والتي تبرز إصدار عدد كبير من البطاقات لذات الشخص مع اختلاف الخانة الاخيرة من رقمه الوطني .

وطالب بني ارشيد بإلغاء سجلات التسجيل، مشككاً في العملية الانتخابية برمتها.

وأشار إلى أن الحركة الإسلامية كانت قد طالبت الحكومة سابقاً بالتحقيق في تزوير بطاقات أحوال مدنية في الانتخابات المزورة 2010 وملاحقة مرتكبي جريمة التزوير ،الا ان شيئاً من ذلك لم يحدث، موضحا أن دائرة الاحوال المدنية التي اصدرت البطاقات قبل نحو عامين هي ذاتها القائمة على استصدار البطاقات الانتخابية حالياً ،وتابع:” الذين اصدروا البطاقات المزورة لا يزالون على رأس عملهم وينخرطون في اصدار بطاقات الانتخاب الجديدة”.

وندد الناطق الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين بالاساليب غير الديموقراطية التي تنتهجها الهيئة التي توصف بالمستقلة في ترغيب وترهيب المواطنين للتسجيل للانتخابات المزمعة،مشيراً الى اجبار الموظفين المدنيين والعسكريين وعائلاتهم على التسجيل تحت طائلة المحاسبة

كما نوه الى انتشار التسجيل الجماعي والذي وثقته المنظمات الحقوقية ويمارس على رؤوس الاشهاد في المراكز المخصصة لاستصدار البطاقات.

واعرب بني ارشيد عن اعتقاده بان ما يجري يعبر عن عمق ازمة النظام وتخبطه ولن ينتج عملية انتخابية تحظى بادنى قدر من الشرعية،بل ستفرز مثل هكذا انتخابات واقعاً يشكل عبئاً اضافياً على النظام.