p style=text-align: justify; dir=RTLأكد الحراك الشبابي الأردني احتجاز هويات ومقتنيات لاثنين من الناشطين بعد توقيفهم على خلفية توزيع وإلصاق بوسترات للحراك./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأوضح الحراك في تصريح له الاثنين، أن الناشطين وليد أبو حمد وخالد الناطور، لم يستعيدوا ممتلكاتهما وهويتهما الشخصية رغم مراجعتهم للمركز الأمني أكثر من مرة، إضافة إلى احتجاز هوية من قام بتكفيلهما./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوطالب الحراك الجهات المختصة بإعادة الهويات والمقتنيات الشخصية للناشطين فورا وإلا سيتم أخذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيرا إلى تقديم الناشطين شكوى لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان طالبوا فيها باستعادة وثائقهم وومقتنياتهم الخاصة وتوضيح من يقف وراء هذا التأخير ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتاليا نص التصريح/p
p style=text-align: justify; dir=RTLتصريح صحفي من الحراك الشبابي الاردني بشأن احتجاز هويات ومقتنيات شخصية لناشطين

تعرض الناشطين في الحراك الشبابي الأردني وليد أبو حمد و خالد الناطور للتوقيف و الاحتجاز أثناء دعوتهم الى المشاركة لمسيرة الجمعة عبر توزيعهم وتلصيقهم لبوسترات وذلك يوم الأربعاء الموافق 30-5-2012 في مركز أمن فيلادلفيا ومن ثم نقلهم لمركز أمن العبدلي لمدة 4 ساعات و تم مصادرة مقتنياتهم الشخصية بالكامل و اثباتاتهم الشخصية، وبعد الافراج عنهم راجع الناشطين المركز ثلاث مرات لاسترداد هوياتهم الشخصية و مقتناياتهم و لم يستعيدوا للان ممتلكاتهم علما بأن قانون الإجراءات الجزائية الأردني يفرض على السلطات القائمة بالتوقيف عرض المشتبه به على الادعاء خلال 24 ساعة من احتجازه لنسب الاتهامات اليه أو اخلاء سبيله و اعطاءه كافة مقنياته، تم مراجعة المركز مرارا و تكرار و عدم وجود حجة لعدم اعطاءهم وثائقهم علما بأنه تم تكفيلهم و الشخص الذي قام بتكفيلهم لم يحصل على هويته بعد، لذلك فان حجز هويات الناشطين يؤدي الى تعطيل حياتهم بالكامل و خصوصا أن الكثير من الاجراءات تستلزم ابراز هوياتهم و عند مراجعة المركز الأمني يتم الرد عليهم بانه سيتم الاتصال بهم و لم يتم ذلك حتى الان ويعُتبر حجز الهوية مخالفا لقانون الأحوال المدنية والجوازات، تحديدا في مادته 50 التي تنص على “معاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار أو كلتا العقوبتين لكل من:/p
p style=text-align: justify; dir=RTL1- وجدت معه بطاقة شخصية بصورة غير مشروعة أو انتحل اسم الغير فيما يتعلق بدفتر العائلة أو البطاقة الشخصية./p
p style=text-align: justify; dir=RTL2- أعطى البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة لشخص آخر ليستعملها او رهنها لديه مقابل أي منفعة مهما كانت./p
p style=text-align: justify; dir=RTLلذا نطالب الجهات المختصة باعادة الهويات والمقتنيات الشخصية للناشطين فورا والا سيتم أخذ الاجراءات القانونية بحقهم و قاموا بتقديم شكوى لدى المركز الوطني لحقوق الانسان طالبوا فيها باستعادة وثائقهم وومقتنياتهم الخاصة وتوضيح من يقف وراء هذا التأخير ./p