أكد وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة أن قرار الحكومه بمنح أبناء الأردنيات حقوقا مدنية قرار إنساني سليم، "إلا أن الأنسب كان ومنعا للالتباس، منح هؤلاء هويات خاصة للتمتع بخدمات الصحة والتعليم وغيرها وليس منحهم جوازات سفر".

وأضاف  الحباشنة عبر صفحته على الفيس بوك، "نبهني سفراء دول الاتحاد الأوروبي باجتماع لي معهم حين كنت في الداخلية أن دولهم لا تميز بين جواز برقم وطني وآخر بلا، ويعتبرون حامليها جميعهم حاملين للجنسية الأردنية".

وأشار إلى أنهم باشروا حينها ترتيبات لإصدار هويات خاصة على أن يمنح جواز السفر المؤقت فقط لمن سيغادر البلاد لغايات العمل أو خلافه، وقد صمم مدير الأحوال المدنيه آنذاك نموذجا لتلك الهوية، إلا أن المشروع توقف بعد مغادرته للحكومة.

وقال الحباشنة "إن الفرصة لا زالت سانحة لتصويب الوضع، خصوصا في ظروف يتم فيها الحديث عن حلول لا تستجيب للحقوق الفلسطينية المشروعة، بعربا عن قلقه بأن يتم وضع الأردن في خانة الاتهام مجددا.