أكد وزير المالية سليمان الحافظ أن المباحثات قد بدأت مع دولة قطر حيث كان هناك لقاء بين الجانبين تضمن شرحا مفصلا عن المشاريع المقترحة التي سيشملها الدعم الخليجي، والتي تتضمن مشاريع محددة بأسماء وغايات وأسس إنفاق مدرجة في الموازنة العامة تحت بند النفقات الرأسمالية التي لا يتوقع أن تتجاوز قيمة 750 مليون دينار خلال العام الحالي.

كما كان هناك لقاء مع الجانب الكويتي حيث شملت المفاوضات تقديم صيغة يتفق عليها بحيث يوجه الجزء الأكبر من التمويل لمشاريع مرصودة ضمن الموازنة العامة، وعلى أن يعمل صندوق التنمية الكويتي بتقديم قروض لدعم مشاريع  التنمية في محافظات المملكة كافة، إضافة إلى زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الحالي ولقاء وزيري الخارجية  والاقتصاد الاماراتيين، حيث تناولت المباحثات آليات الاستفادة من منحة الصندوق وعرض مشاريع مقترحة لتمويلها.

وأشار الحافظ إلى أن بعض المشاريع التنموية المقترح دعمها هي مشاريع تنموية مدرجة في موازنة العام الحالي ومستمرة للثلاث سنوات المقبلة، وهناك مشاريع جديدة للأعوام المقبلة , وأضاف أنه سيتم الإعلان عن هذه المشاريع حال بحثها و الاتفاق عليها مع الاشقاء في الدول الخليجية.

وأوضح أن الحكومة بدأت مؤخرا بتكثيف جهودها مع دول الخليج المساهمة في صندوق التنمية الخليجي، الذي سيدعم الأردن بـ5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات يقسم المبلغ المرصود في الصندوق بالتساوي بين 4 دول هي السعودية والإمارات والكويت وقطر، التي أسهمت في تمويل الصندوق وبحصة 1.25 مليار دولار لكل دولة, وسيقدم التمويل بحسب الاتفاق على مدى 5 سنوات ابتداء من 2012 لغاية 2016.

 وأشار  الحافظ إلى أن دول الخليج ملتزمة بقرار تقديم الـ5 مليارات، موضحا أنه وبعد إقرار برنامج التصحيح، تشجعت دول الخليج المعنية وبادرت إلى ترتيب شكل العلاقة مع الأردن فيما يتعلق بالصندوق، مؤكدا أن ما تم مرتبط بتطلع دول الخليج إلى إجراءات إصلاحية مالية  أردنية تؤكد التزام المملكة وجديتها بتطبيق الإصلاح الاقتصادي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية

وكانت الحكومة قد جهزت قائمة بالمشاريع المطروحة وأعطت الأولوية لمشاريع تنموية مدرجة في موازنة 2012 ، فيما تم إدراج مشاريع تنموية موجودة في البرنامج التنفيذي التنموي في موازنات الأعوام الثلاث القادمة.

ومن المتوقع أن يكون من بين هذه المشاريع مشاريع في الطاقة مثال إنشاء ميناء لاستيراد الغاز الطبيعي ومشاريع نقل مدرجة في موازنة 2012، إضافة إلى المشاريع التنموية الخاصة بالمحافظات والتي ستعمل على رفع سوية الخدمات المقدمة من الحكومة فيها