أقرت لجنة التوجيه الوطني النيابية مشروع القانون المؤقت المعدل لقانون المطبوعات والنشر رقم (5) لسنة 2010 والقانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب جميل النمري وحضور نقيب الصحفيين طارق المومني .

وقال النائب النمري أن اللجنة أقرت مواد مشروعي القانونين بعد تدارسها مختلف وجهات النظر حيال التعديلات التي أدخلت عليهما وخاصة المتعلقة بالمواقع الالكترونية .

و أضاف أن اللجنة أقرت القانون المعدل لقانون المطبوعات و النشر لسنة 2011 كما ورد من الحكومة مع تعديل طفيف .

مبينا ان التعديل الوارد من الحكومة يشمل فقرة جديدة واحدة هي إدخال الصحيفة الالكترونية ضمن تعريف المطبوعات الصحفية لكن القانون يعفيها من شروط الترخيص الخاصة بالمطبوعات الصحفية و يفتح لها باب التسجيل الاختياري الحر كمطبوعة صحفية الكترونية لتحظى بالحقوق و الامتيازات المترتبة لأي صحيفة بموجب القانون مثل حماية الصحفيين من الاعتقال في قضايا المطبوعات و حق العضوية في نقابة الصحفيين و التمتع بالحماية المهنية و الحصول على اعتراف مختلف الجهات لحضور المؤتمرات الصحفية و المناسبات السياسية و دخول المقرات الرسمية و غير ذلك .

و قال النمري أن اللجنة حرصت على محاورة جميع الجهات المعنية وخصوصا نقابة الصحفيين ووصلت إلى تفاهم معهم على التعديل المقترح والذي يقدم خدمة كبيرة للصحافة الالكترونية دون أن يضع أي قيود عليها ومنحها الاستثناء من شروط التسجيل والترخيص الخاصة بالمطبوعات الصحفية العادية .

واضاف ان التعديل القانوني على كل حال هو نوع من الاعتراف بالأمر الواقع حيث أن لا احد يستطيع أن يسيطر على وجود المواقع الالكترونية فيصبح المطلوب هو فقط تمييز المواقع التي تريد ممارسة عمل صحفي مهني حقيقي بإشراكها اختياريا في التسجيل لتحظى بالاعتراف الرسمي والنقابي كصحافة الكترونية .

من جانبه أكد المومني أن نقابة الصحفيين معنية بالدرجة الأساسية بتعزيز الحريات الصحفية والدفاع عن حقوق الزملاء في حقهم بالحصول على المعلومات وأن النقابة ليس لديها أي تحفظ على مشروع القانون باعتباره يهدف لتنظيم عمل المواقع الالكترونية الإخبارية ولا يفرض عليها أي قيود او معيقات.

وقال أن النقابة ضد وجود قانون مطبوعات بالأصل وتطلب من اللجنة النيابية ان ترفع توصية إلى مجلس النواب للطلب من الحكومة تقديم قانون مطبوعات ونشر جديد حتى تستطيع النقابة بالتعاون مع مجلس النواب إزالة كافة العقوبات المنصوص عليها بالقانون الحالي .