قررت وزارتا التنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، إغلاق "مركز الهدبان للتوحد وذوي الإعاقة"، وذلك في ضوء الزيارة المشتركة التي قام بها فريق متخصص من الوزارتين وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس الثلاثاء، إلى المركز، وبالاستناد إلى مخرجات التقرير الصادر عن إدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام، حيث تضمن القرار إغلاق المركز بقسميه النهاري والإيوائي، اللذين تشرف عليهما الوزارتان.

وأضافت الوزارتان، في بيان الأربعاء، أن قرار الإغلاق جاء بعد رصد مجموعة من المخالفات في المركز ومن خلال لجان المتابعة والرقابة، وذلك خلال زياراتها الدورية والمتكررة للمركز، وعدم استجابة المركز لتصويب تلك المخالفات، وبناء على ذلك، شُكّلت لجنة للتحقيق والتدقيق في 11 حزيران الماضي، للوقوف على المخالفات بشكل مفصل، وإجراء المقتضى القانوني والإداري، التزاما بأحكام التشريعات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارتان أنه قد تم إعاقة عمل لجنة التحقيق والتدقيق المكلفة خلال زياراتها الميدانية للمركز بتواريخ (الخميس 2026/06/11، والثلاثاء 2026/06/15، والأحد 2026/06/21)؛ عبر المماطلة والتسويف في الترتيب لاستكمال أعمال اللجان، والامتناع عن تقديم السجلات المطلوبة أو إخفاء أجزاء منها استنادا إلى توجيهات من إدارة المركز حيث تم إمهالها لمدة شهر لإجراء اللازم وانتهت المهلة خلال هذا الأسبوع.

وأشارت الوزارتان إلى أن قرار إغلاق المركز تزامن مع قرار شطب الشركة المالكة للمركز (شركة مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة) من سجلات دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وأكدت الوزارتان أنه سيُصار إلى توفير كافة الخدمات للطلبة والمنتفعين من المركز، لضمان استمراريتها والحيلولة دون انقطاعهم عنها، من خلال نقلهم إلى مراكز بديلة تتيح لهم خدمات متخصصة تلبي حاجاتهم وما تتطلبه أوضاعهم.

وختمت الوزارتان البيان بالتأكيد على استمرارهما في الرقابة على كافة المراكز التي تشرفان عليها، ومتابعتها بصورة دورية وحثيثة من خلال جولات اللجان الفنية المتخصصة، بما يضمن التأكد من التزام المراكز بدورها في تقديم الخدمات وفقاً للتشريعات النافذة، وبما يصون ويحفظ كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ، علماً بأن جميع المراكز مرتبطة بنظام رقابة إلكتروني يتيح للجهات المختصة التأكد من تقيدها بكافة متطلبات ومعايير تقديم الخدمات.