أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن خبر وقف تسجيل الجمعيات، الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام، لم يصدر عن الوزارة أو أي موظفيها.

وأشارت الوزارة إلى أن تسجيل الجمعيات حق للمواطن الأردني كفله الدستور بموجب القانون، ولا يملك مجلس إدارة سجل الجمعيات تعطيل أي نص قانوني نافذ.

إلى ذلك، قرر مجلس إدارة السجل بالاستناد إلى صلاحياته المخولة له بموجب المادة 5 من قانون الجمعيات النافذ، تسجيل الجمعيات بموجب اسمائها ذات الدلالات الخاصة، التي يجب أن تسبق دلالاتها العامة.

وسرى ذلك القرار على 24 مشروع جمعية، سينظر فيها المجلس، كما سيسري ذلك القرار على جميع طلبات تسجيل الجمعيات، التي سترد للسجل منذ شهر أيار الحالي.