كشف مدير عام المكتبة الوطنية مأمون التلهوني أن اللجنة الحكومية التي تشكلت بطلب من رئيس الوزراء معروف البخيت بدأت تدرس المقترحات التي قدمتها المؤسسات الخاصة فيما يتعلق بتعديل قانون حق الحصول على المعلومات.
وأكد التلهوني لـ"الغد" أن اللجنة التي باشرت عملها منذ حوالي ثلاثة أسابيع اجتمعت أربع مرات كان آخرها ظهر أول من أمس الخميس، حيث تم التداول خلالها على العديد من المقترحات التي قدمتها مؤسسات في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الانتهاء من عملية تعديل القانون سيتم في أقرب وقت ممكن لترفعها اللجنة إلى رئيس الوزراء الذي يحولها بدوره إلى ديوان التشريع من ثم إلى رئاسة الوزراء ثم إلى مجلس النواب للبت فيها.
وكان البخيت طلب تشكيل لجنة برئاسة وزير الثقافة طارق مصاروة وعضوية كل من التلهوني والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان محي الدين توق وأمين عام وزارة العدل وأمين عام وزارة الداخلية إضافة إلى ممثلين عن نقابة المحامين ونقابة الصحفيين للعمل على تعديل قانون حق الحصول على المعلومات بما يتناسب والرؤى المقترحة من المعنيين.