أكد الأكاديمي المتخصص في التعليم المهني والتقني الدكتور مفضي المومني أن التعليم المهني في الأردن يواجه تحديات كبيرة تتعلق بضعف الإقبال وغياب التخطيط الوطني، رغم الحاجة الملحّة له في ظل ارتفاع معدلات البطالة، التي تتجاوز 22% بشكل عام، وتصل إلى نحو 50% بين الشباب.

وخلال استضافته في برنامج "طلة صبح" على أثير راديو البلد، أوضح المومني أن نسبة المنتسبين للتعليم المهني في المرحلة الثانوية لا تتجاوز 4-5% من مجموع الطلبة، مشيرًا إلى أن التوجه المجتمعي ما زال يغلب عليه السعي نحو التعليم الجامعي الأكاديمي، بغض النظر عن فرص العمل.

وقال المومني إن مخرجات التعليم المهني والتقني تحتاج إلى قاعدة اقتصادية قوية واستثمارات حقيقية قادرة على توفير فرص تشغيل، مؤكدًا أن فرص التوظيف في القطاع الحكومي أصبحت محدودة، بينما التشغيل في القطاع الخاص لا يمكن أن يتحقق دون نمو اقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وأشار إلى وجود خلل واضح في الحوكمة والتشريعات الناظمة للتعليم المهني، مبينًا أن الجهات المختلفة التي تقدّم هذا النوع من التعليم، مثل وزارة التربية ومؤسسة التدريب المهني والوكالة الألمانية وغيرها، تعمل دون جهة موحدة ترسم السياسات وتربطها بمتطلبات سوق العمل.

وتطرق المومني إلى أهمية التخصصات المهنية المطلوبة حاليًا في السوق المحلي، مثل الزراعة، والصناعات التحويلية، والصيانة، والأجهزة الطبية، ومجالات الحاسوب، مبينًا أن معظم هذه التخصصات تشهد نقصًا في العمالة الأردنية مقابل تواجد عمالة وافدة.

وفي تعليقه على رؤية التحديث الاقتصادي، أكد المومني أنها تتضمن أهدافًا طموحة، كتوفير مليون فرصة عمل حتى عام 2033، لكنه شكّك في قدرة السياسات الحالية على تحقيق ذلك ما لم يتم إصلاح منظومة التعليم المهني والتقني جذريًا، من خلال مجلس وطني للتعليم المهني يرسم السياسات ويوجه البرامج حسب احتياجات السوق الفعلية.

ودعا في ختام حديثه إلى تبني نهج ديناميكي في طرح التخصصات، قائم على دراسات سوق العمل الحقيقية طويلة المدى، مع ربط وثيق بين مزوّدي التعليم والتدريب والقطاع الخاص، لضمان تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات التشغيل.