- الساكت: ما حدث في محاضرة شبيلات مؤسف..

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الله أبو رمان أن وزيري المياه والري والثقافة تقدما صباح الأحد بطلبات إلى السفارات المعنية للتنازل عن الجنسية الأخرى التي يحملانها وذلك التزاما بنص الدستور الأردني والتعديلات التي أقرها مجلس الأمة وصدرت الإرادة الملكية عبالمصادقة عليها، والذي يحظر على أي أردني يحمل جنسية أخرى بتولي منصب وزاري.

وأوضح أبو رمان في لقاء صحفي عقده بحضور وزير الداخلية مازن الساكت في دار رئاسة الوزراء مساء الاثنين أن قرار الوزيرين اللذين يحملان جنسيات أخرى جاء التزاما بالتعديلات الدستورية التي أصبحت نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية في الأول من الشهر الجاري، بعدما أقرها مجلس الأمة وصدرت الإرادة الملكية بالمصادقة عليها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت كان قد أبلغ جميع الوزراء في الحكومة الذين يحملون جنسيات أخرى بضرورة الالتزام فورا بنص الدستور الأردني .

وكان مجلس النواب وافق خلال مناقشة مشروع تعديل الدستور، على منع إزدواجية الجنسية لمن يتولى منصب الوزارة ومافي حكمها، وذلك من خلال اقرار اقتراح توافقي بين النائب ممدوح العبادي وكتلة حزب الجبهة الأردنية الموحدة.

ونجح الاقتراح بشق الأنفس بموافقة 82 نائباً في حين خالف 18، وامتنع 3 نواب، وغاب 17 نائبا عن التصويت، حيث يحتاج الموافقة على اي اقتراح لتعديل الدستور على ثلثي أعضاء المجلس ( 80 نائبا).

ونص الاقتراح التوافقي على المادة العاشرة من مشروع التعديل (42 من نص الدستور الاصلي) على “أن لا يلي منصب الوزارة ومافي حكمها إلا أردنيا لا يحمل جنسية دولة أخرى”.

وجاء الاقتراح التوافقي ليمنع إزدواجية الجنسية على كل المناصب التي يعين أصحابها برتبة وزير

أما مقترح الحكومة في مشروع تعديل الدستور فنص على بأن لا يلي منصب الوزارة إلا أردنيا لا يجمل جنسية دولة أخرى"، فيما اكتفى النص الأصلي من الدستور في مادته الـ 42 على أن “لا يلي منصب الوزارة إلا أردني”

إلى ذلك، تناول الوزير أبو رمان ما شهده الشارع الأردني من حراكات وفعاليات، مشيرا إلى أن الأردن شهد منذ مطلع هذا العام أكثر من ثلاثة آلاف مسيرة واعتصام وفعالية في العديد من أنحاء المملكة بمطالب متعددة تنوعت بين المطالب بالاصلاح السياسي ومحاربة الفساد وانتهاء بمطالب عمالية ومطلبية في بعض الأحيان، مؤكدا أن الحكومة تولت وعبر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية توفير البيئة الأمنة والملائمة لهذا التفاعل الديمقراطي.

 وأضاف "نحن فخورون بالنموذح الذي قدمه الاردن من خلال رجال الامن ومن خلال قوى المعارضة والمواطنين جميعا باحترام حق التعبير وسيادة القانون " مشددا على ان الصورة كانت بحق صورة لائقة بهذا الوطن وبقيادته وبمسيرته".

كما أكد أن الأردن دولة مؤسسات وقانون وهذا ليس شعارا وإنما أمر مكرس على أرض الواقع مشددا على أن الأردن لا يسمح لأي طرف أو شخص يحمل رأيا أن يواجه شخصا آخر يحمل رأيا بالقوة وخارج الأطر القانونية منوها بأن المواطن الأردني مؤمن يقينا بقدرة الدولة على حفظ النظام وأي شخص يتضرر هناك ما نلجأ إليه جميعا وهو القضاء الأردني العادل والنزيه.

وأشار إلى أن هذه الدولة التي تكفل حرية التعبير وتؤمن البيئة المناسبة للتعبير عن الراي هي المعنية بالأساس بحماية جميع الأطراف وأن لا يستفرد رأي على آخر بالقوة او بالصوت العالي مؤكدا احترام حق الجميع بما لا يمس بالقانون ولا بهيبة الدولة ومؤسساتها .

الساكت: ما حدث في محاضرة شبيلات في جرش.. مؤسف

وفي رده على سؤال حول ما شهدته بلدة ساكب أثناء محاضرة للمهندس ليث شبيلات، أكد أبو رمان أن هذه الدولة توفر الحماية القصوى للمعارضين وتؤمنهم بالحماية مهما كلف الأمر، مشيرا إلى أن المهندس شبيلات تمتع في وقت سابق بمرافقة دورية أمن له في كل مكان وبقرار سياسي من أعلى مستويات القرار السياسي في الأردن عندما كان هناك شعور بوجود تهديد حقيقي له أو اشتباه بالتهديد.

وأوضح أن ما حدث هو حادث تم بين فريقين من مدينة واحدة ومنطقة واحدة ولم يكن هناك أحد من خارج المنطقة على الإطلاق ، مشيرا إلى أن القوة الأمنية كانت متواجدة بالوضع الطبيعي وعندما بدأ التلاسن والتراشق استعانت بتعزيزات أمنية حتى وصلت هذه التعزيزات وتمكنت من فض الاشتباك ومن إخراج شبيلات من الخيمة وتأمينه بسيارة للأمن العام إلى مديرية شرطة جرش مشددا على أن ما قام به الأمن العام هو حماية حق التعبير وحق الرأي ومن غير المقبول ان يوجه الاتهام للأمن العام ولأجهزة الأمن.

وأشار وزير الداخلية مازن الساكت إلى أن ما حدث في إحدى الفعاليات التي دعي لها النائب الأسبق ليث شبيلات في بلدة ساكب/جرش بأنه حادث مؤسف .

وقال إنه كان من المفترض أن تكون الأمور عادية كما ذهب شبيلات سابقا إلى مناطق ومدن أخرى، مشيرا إلى احتجاج المئات من أبناء القرية الذين تواجدوا خارج خيمة المحاضرة التي ضمت ما يقارب 150 شخصا ما أدى إلى احتكاك وتراشق اسفر عن إصابة السيارة التي جاء بها ليث شبيلات ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بحماية المواطنين داخل الخيمة كما اصطحبت الشبيلات بإحدى سيارات الشرطة إلى مركز شرطة جرش ليغادر بعدها المركز الأمني بسلام مشددا على أنه لم تحدث أية اصابات تشكل حالة مؤسفة .

وأكد رفض وزارة الداخلية والحكومة وادنتها لاي اعتداء على المواطنين مشيرا الى ان حدوث حالات بعض الاحتكاك في نحو 3000 فعالية هو امر طبيعي .

وأضاف أنه "آن الأوان لنبدأ بالحديث عن المستقبل اثر نفاذ التعديلات الدستورية وعن اول ممارسة واختبار بعد اقرار الدستور وهي الانتخابات البلدية وانجاز الاصلاح وبناء لبناته .

وتساءل الوزير عن كيفة الفهم للإصلاح وقال "هناك شعارات لا يمكن قبولها لافتا إلى ضرورة وجود سقوف لأي فعالية وشعار في إطار القانون، مشددا على تصميم الدولة بالتصرف ضمن القانون، وأنه سيتم المحاسبة ضمن القانون المدني .

ولفت الساكت إلى أن قوات الأمن والاجهزة الامنية ليس مهمتها فقط حماية المسيرات والفعاليات وإنما أيضا حماية الوطن ومسيرة الاصلاح والتقدم وامن المواطن والبنية الاقتصادية والاجتماعية .

ودعا جميع المنخرطين بالعمل السياسي من أحزاب ومجتمع مدني ونقابات والحراك الشبابي التي نكن لها جميعا كل الاحترام بالارتقاء إلى مستوى التقدم بمسيرة الاصلاح والتعامل مع المهمات الكبيرة القادمة وبناء دولة المؤسسات بالتعاون مع جميع السلطات .

مواضيع ذات صلة