قررت الحكومة مساء الاحد منع التدخين في الاماكن العامة والوزارات والدوائر الرسمية والاهلية "منعا باتا" اعتبارا من 25 آيار/مايو الحالي.

وقال بيان حكومي ان "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها مساء الاحد برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي والتزاما بقانون الصحة العامة منع التدخين منعا باتا في الوزارات والدوائر والهيئات الرسمية والاهلية والاماكن العامة اعتبارا من 25 الشهر الجاري".

ووفقا لقانون الصحة المعدل فأن الاماكن العامة تشمل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العاملة ووسائط نقل الركاب وقاعات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات.

وينص القانون على فرض عقوبات بحق المدخنين في الاماكن العامة.

ويعاقب من يدخن في الاماكن العامة بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن 15 دينارا (21 دولار) ولا تزيد عن 25 دينارا (35 دولار) وفق التعديل الجديد.

وقال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ياسين الخياط في الاول من حزيران/يونيو 2009 ان المدخنين في الاردن ينفقون اكثر من 650 مليون دينار اردني (نحو مليار دولار) سنويا.

وافادت دراسة طبية حكومية اردنية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ان نحو 6% من اطفال الاردن يعتادون على التدخين في العاشرة من العمر.