توافد عدد من أبناء حي الطفايلة في عمان باتجاه الدوار الرابع مساء السبت، لتنفيذ اعتصام أمام رئاسة الوزراء، والذي دعا إليه التجمع الإصلاحي لأبناء عشائر حي الطفايلة وذلك للتعبير عن تضامنهم  مع "أحرار الطفيلة" الذين وجهت لهم دعوات المحاكمة من المدعي العام بتهم وصفوها بـ"الباطلة، بقصد توريط القضاء و زجه في المعركة ضد الإصلاحيين".

ورفع المشاركون شعارات منها: "محاكمة الإصلاحيين والأحرار.. بدلا من محاكمة المفسدين والأشرار"..

وأشار الناطق باسم التجمع محمد الحراسيس إلى أن التهم التي وجهت بحق أبناء الحراك لشعبي والشبابي في الطفيلة، هي أولى بشائر المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد، والتي اعتبرت تقييدا للحريات بتشديدها العقوبات بحق كل من ينشر أو يسيء للشخصيات بغرامات تتراوح ما بين 30 إلى 60 ألف دينار.

وأوضح الحراسيس "لعمان نت" أن اعتصامهم يأتي للمطالبة بمعرفة الجهة المجهولة التي تقدمت بالشكوى، التي اعتبرها مجرد محاولة لزعزة الحراك الشعبي والشبابي المطالب بالإصلاح.

وكانت القضية التي رفعت من قبل جهات مجهولة بحق أربعة ناشطين في حراك الطفيلة بتهمة الذم والقدح والتشهير على خلفية مشاركتهم في مسيرة للحراك، سحبت يوم الخميس، بحسب ما أكدته المحامية سمية القضاة التي توكلت للدفاع عن المتهمين.

وأوضحت القضاة في حديث سابق "لعمان نت" أن القضية تم سحبها القضية قبل الجلسة التي كانت مجددة يوم الأحد الماضي،  مشيرة إلى عدم وجود مشتكيلا يوجد مشتكي، ولا يوجد قضية في الأصل، وأن ما حدث هو مجرد محاولة للضغط على الناشطين، على حد تعبيرها.

مواضيع ذات صلة: