أعلن البنك الدولي توضيحا حول الإشارة إلى الأردن في ورقة عمل عن "استحواذ النخبة على المساعدات الخارجية: أدلة من حسابات البنوك الخارجية.

وتبين ورقة العمل أن الدفعات التي تمت في إطار المساعدات التي قدمها البنك الدولي لـ 22 دولة من الدول التي تعتمد بشدة على الدعم، تزامنت مع زيادات في الودائع الأجنبية المحتفظ بها في "الملاذات الضريبية".

ولم تحدد ورقة العمل الالية الدقيقة التي تولّد هذه التدفقات، كما أن البيانات لا تقدم معلومات عن الأفراد الذين يخزّنون الثروة. وفي حين أن هذه الأنماط قد تكون متسقة مع تحويل المساعدات، هناك تفسيرات مشروعة أخرى لا يمكن لورقة العمل استبعادها بشكل نهائي.

وأكد بيان البنك الدولي "ومن المهم هنا التنويه بأن تزامن الدفعات التي تمت في إطار المساعدات التي قدمها البنك الدولي مع زيادات في الودائع الأجنبية المحتفظ بها في "الملاذات الضريبية" لوحظ فقط في البلدان التي تعتمد بشدّة على الدعم، والتي تم تعريفها ، لأغراض الدراسة ، باعتبارها البلدان التي شكلت فيها مدفوعات المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير أكثر من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط كل عام خلال الفترة 1990-2010".

واوضح البنك ان الأردن ليس من بين هذه البلدان، ولم تجد ورقة العمل أي دليل على تحويل المساعدات في الأردن. ففي الورقة، تم إدراج الأردن من بين البلدان التي تعتمد بشكل متواضع على المساعدات ، إذ أنه تلقى مدفوعات من المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير تعادل حوالي 1.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ، وبالتالي فإن إدراجها في العينة يضعف الارتباط إلى حد يصبح فيه غير ذي دلالة إحصائية.

وتتعامل مجموعة البنك الدولي مع مواضيع الفساد والمخاطر الائتمانية ذات الصلة ببالغ الجدية.

ويشكل موضوع الفساد محوراً من المحاور الأساسية الثابتة التي تركّز عليها مجموعة البنك الدولي منذ عقود، كما أن ضمان الاستخدام السليم لأموال البنك ذو أولوية قصوى.