يدرس البنك الدولي تقديم تمويل جديد للأردن، بهدف تعزيز نظام الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ورؤية التحديث الاقتصادية.

ووفق بيانات للبنك الدولي، فإن البرنامج المقترح ما يزال قيد الدراسة، يركز على تحسين نتائج رأس المال البشري من خلال إنشاء أنظمة حماية اجتماعية مستهدفة بشكل أفضل، وقادرة على الاستجابة للصدمات، ومرنة مناخيًا، ومستدامة.

ويهدف مشروع "الحماية الاجتماعية القوية والمستدامة في الأردن" (RSSP)، المقترح تمويله بقيمة قد تصل إلى 400 مليون دولار إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، من خلال البناء على نجاح مشروع التحويلات النقدية الطارئة الذي ساعد في إصلاح وتوسيع الدعم الاجتماعي خلال أزمة كورونا.

كما يهدف المشروع المقترح إلى تعزيز المرونة، ودمج المساعدات النقدية مع الخدمات الاجتماعية، وتعزيز تمكين الفئات الاقتصادية، لا سيما في قطاعات العمل الاجتماعي والرعاية، مع التركيز على التحوّل من تدابير الطوارئ إلى نظام حماية اجتماعية مستدام وقادر على الاستجابة للصدمات.

ويتماشى البرنامج المقترح مع إطار الشراكة القُطرية للبنك الدولي للأردن للفترة 2024-2029، والذي يركز على توسيع وتحديث واستدامة أنظمة الحماية الاجتماعية الأردنية لتخفيف الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

وأوضح البنك الدولي أن نظام الحماية الاجتماعية في الأردن يعدّ الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث التغطية للفئات الأشد فقرًا، وعنصرا أساسيا لحماية وتعزيز مرونة الفئات الأكثر ضعفًا.

وبيّن أن الأردن واجه خلال العقد الماضي، العديد من التحديات، بما في ذلك تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة، وجائحة كورونا، والصراعات الإقليمية والأزمات العالمية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد؛ إذ تضاعف عدد السكان من 5 ملايين إلى أكثر من 11 مليون نسمة، مما ضغط على أنظمة الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات.

واستجابة لهذه التحديات، اعتمدت الحكومة الأردنية رؤية التحديث الاقتصادي، وتعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لتتماشى مع هذه الرؤية، بهدف تحسين الاقتصاد وجودة الحياة واستدامتها.

ووفق البنك الدولي، حقق الأردن تقدمًا كبيرًا في نظام الحماية الاجتماعية خلال العقد الماضي تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019–2025، وبحلول عام 2022، وصل دعم برامج الحماية الاجتماعية إلى 34% من السكان، مع تلقي 45.2% من الأردنيين و42% من الفئة الدنيا من الدخل للدعم.

ويشمل البرنامج المقترح تعزيز استجابة الأنظمة الاجتماعية للصدمات، وتحسين تكامل الحزم الاجتماعية والاقتصادية للفئات الضعيفة، وتقوية الركائز الداعمة لنظام حماية اجتماعية فعال ومستدام.

كما سيعزز البرنامج الاستجابة الحكومية للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة بين عامي 2025 و2028، من خلال نهج منظم ومرتكز على النتائج.