نشرت وكالة الأنباء الأردنية ملخصا عن البرنامج الزمني للإصلاح الذي تحدث عنه رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت خلال مقابلته مع التلفزيون الأردني يوم الخميس الماضي، والتي أشار خلالها إلى أن الحكومة ستنشر هذا البرنامج في وسائل الإعلام لاطلاع المواطنين عليه والذي يشكل خارطة طريق لها في مجالات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري فضلا عن مكافحة الفساد .

وفيما يلي ملخص البرنامج الذي سيتم نشره على موقع رئاسة الوزراء وموقع ادارة الاعلام والاتصال برئاسة الوزراء، وفقا لما نشرته "بترا":

في مجال الإصلاح السياسي:

 أنجزت الحكومة خلال الفترة من شباط وحتى حزيران الماضيين إقرار قانون الاجتماعات العامة وإعداد مشروع قانون نقابة المعلمين وإرساله الى مجلس النواب، وتشكيل لجنة الحوار الوطني واستلام التوصيات وإقرار الاستراتيجية الوطنية للإعلام التي تعزز الحريات الإعلامية، ورفع سقف الحريات العامة من خلال التعامل مع أكثر من 2000 مسيرة ومظاهرة واعتصام وتوفير بيئة آمنة لها وإعداد الاستراتيجية الإعلامية الأردنية 2011 - 2015.

وخلال النصف الأول من تموز الحالي تقوم اللجنة السياسية بدراسة مخرجات لجنة الحوار الوطني تمهيدا لإعداد مشروع قانون الأحزاب والانتخابات وإحالة مخرجات لجنة الحوار الوطني إلى ديوان التشريع والرأي.

وخلال النصف الثاني من تموز الحالي فمن المتوقع رفع توصيات اللجنة الملكية لتعديل الدستور مثلما انه متوقع صدور إرادة ملكية سامية بفض أعمال الدورة الاستثنائية إضافة إلى مناقشة مشروع قانون نقابة المعلمين.

ومن المتوقع خلال آب القادم أن تبحث الحكومة في توصيات اللجنة الملكية لتعديل الدستور كما انه من المتوقع صدور ارادة ملكية سامية لعقد الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس النواب خلال آب أو أيلول ليتم أيضا إقرار التعديلات الدستورية . وخلال شهر تشرين الأول او تشرين الثاني المقبلين من المنتظر ان يتم عرض قانون الأحزاب وقانون الانتخاب على مجلس الأمة ، خلال الدورة العادية.

على صعيد الإصلاح الاقتصادي:

تم خلال الفترة من شباط وحتى حزيران الماضيين تشكيل لجنة الحوار الاقتصادي والبدء بإعداد البرنامج التنفيذي وإعداد 6 مشاريع قوانين إصلاح اقتصادي وإرسالها إلى مجلس النواب وإعداد عدد من الأنظمة المرتبطة بقوانين الإصلاح الاقتصادي.

وتم توفير 19970 وظيفة وفرصة عمل من اصل34989، وتم إطلاق برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 40 مليون دينار.

وتخفيضات ضريبة مؤقتة للقطاع السياحي، وامتيازات للسائح العربي، ورصد 5 مليون دينار إضافي لهيئة تنشيط السياحة للاستعداد لموسم الخريف القادم وإعداد البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وخفض عجز الموازنة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتفعيل قانون صندوق المخاطر الزراعية والبدء بتأمين مصادر مالية دائمة، ووضع أنظمة مالية وإدارية. وفتح اسواق جديدة لصادرات الخضار في السعودية وروسيا وبلغاريا.

وتعديل أسعار الطاقة الكهربائية من خلال توجيه الدعم للمستحقين وتعزيز الرقابة على الشركات المساهمة العامة ودعم من يحتاج إلى إعادة هيكلة مالية وادارية. وتم إعطاء الأولوية للمنتج الأردني في المشتريات الحكومية. والبدء بإعطاء الأولوية في الاستثمار للمستثمر المحلي (مشروعي الصخر الزيتي وشركة الكرك الدولية وشركة الصخر الزيتي الأردنية). وتعزيز الرقابة على الشركات المساهمة العامة ودعم من يحتاج إلى إعادة هيكلة مالية وادارية. وتم إعطاء الأولوية للمنتج الأردني في المشتريات الحكومية. وتعزيز الرقابة على الشركات المساهمة العامة ودعم من يحتاج إلى إعادة هيكلة مالية وإدارية. وإطلاق مشروع التقليم الوطني للغابات وإيجاد آلية للتعامل مع انقطاع الغاز المصري.

وتجميد العمل بآلية تعديل اسعار المشتقات النفطية، وتعزيز مخزون المملكة من السلع التموينية من خلال تحفيز القطاع الخاص للشراء والتخزين.

 وتوفير مخزون كاف من السلع التموينية في المؤسسات الاستهلاكية، لضبط الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.

ورفع عدد السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات إلى 260 سلعة وخدمة، وإعفاء اللحوم الحية من رسوم جمركية.

وخلال النصف الأول من تموز الجاري تم إيجاد آلية للتعامل مع انقطاع الغاز المصري وتجميد العمل بآلية تعديل أسعار المشتقات النفطية.

وتعزيز مخزون المملكة من السلع التموينية من خلال تحفيز القطاع الخاص للشراء والتخزين وتوفير مخزون كاف من السلع التموينية في المؤسسات الاستهلاكية، لضبط الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.

وتم منح بعض القطاعات الصناعية (الألبسة) حوافز مالية لإحلال العمالة المحلية مكان الأجنبية.

ومن المتوقع خلال النصف الثاني من تموز الجاري مناقشة حزمة التشريعات الاقتصادية من قبل مجلس الأمة في حين سيتم خلال شهر آب المقبل عقد اجتماعات مكملة للجنة الحوار الاقتصادي.

ومن المنتظر ان يتم خلال ايلول وتشرين اول وتشرين ثان اطلاق برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبقيمة اجمالية تصل الى 500 مليون دولار للسنوات الخمس المقبلة، وتشمل ضمانات قروض ومنح لتحفيز الصادرات والتسويق والابتكار، والتشغيل في المحافظات.

كما سيتم اعتبارا من آب المقبل وحتى نهاية العام استكمال إعادة تنظيم واقع المؤسسات والجمعيات التعاونية. كما سيتم اعتبارا من منتصف تموز وحتى نهاية العام الجاري دعم المشاريع البيئية الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق البيئة والذي يغطي 70 بالمئة من قيمة المشروع، و 90 بالمئة للمشاريع الخاصة في القطاع العام.