أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحكومة ماضية بعزم وقوة في تنفيذ مشروع هيكلة الرواتب وعلاوات القطاع العام وهيكلة الجهاز الحكومي ضمن الأطر الزمنية التي تم تحديدها مسبقا.

كما أكد رئيس الوزراء خلال لقائه مساء الاثنين بوزير تطوير القطاع العام الدكتور محمد عدينات وكبار موظفي الوزارة، أن مشروعي هيكلة الرواتب وهيكلة الجهاز الحكومي يعتبران مشروعا وطن ومبادرة تعبر عن الإرداة الإصلاحية للدولة، ولا رجعة عنه لافتا إلى أن تنفيذ هيكلة الرواتب سيبدأ العمل بها اعتبارا من بداية العام المقبل، في حين أن هيكلة المؤسسات بدات وسنستمر بها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأوضح أن الهيكلة التي تأخذ بمبدأ العدالة والمساواة والانصاف، وتزيل التشوهات في الانظمة الادارية ، وتحارب المحسوبية والفساد ، تستحق الدعم والتأييد المعنوي من موظفي القطاع العام ، ولابد من تكاتف الجهود لانجاح التجربة للنهوض بمستوى الادارة الاردنية، مشيرا إلى أن الأهداف والنتائج الإيجابية للهيكلة أكبر بالنسبة لمستقبل الإدارة الأردنية من التذمر الذي يسوقه القلة حول الهيكلة، أو إشاعة المعلومات المضللة عنها .

وأشار رئيس الوزراء إلى التشوهات التي حدثت للأنظمة الإدارية بسبب المعالجات الجزئية في أوقات سابقة، مؤكدا أن مشروع هيكلة الرواتب جاء شموليا حيث يستفيد منه نحو 200 الف موظف مقابل قلة قليلة "سنتعامل معها من منظور عملي وانساني وسيكون هناك قدر كبير من المرونة".

وأضاف "نحن لم نستهدف هذه الفئة التي تاخذ رواتب بغير وجه حق في بعض الأحيان والمستهدف هو البقية الـ 200 ألف موظف بحيث تم رفع سويتهم وإزالة التشوهات وعمل انسياب تدريجي يتناسب مع التقدم في الخدمة والسلك الوظيفي وزيادة الرواتب بشكل منطقي ومعقول، مشددا أن مشروع الهيكلة لبنة من اللبنات المهمة في الإصلاح، مؤكدا أن الإصلاح الإداري لا يقل أهمية عن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

ولفت البخيت إلى أنه سيجتمع غدا الثلاثاء مع اللجنة التوجيهية لمشروع اعادة الهيكلة للاطلاع على مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد الذي اقره مجلس الخدمة المدنية يوم امس مؤكدا ان الحكومة ستعمل على اخراجه الى حيز الوجود في اقرب فرصة ممكنة، كما سيعقد اجتماعا آخر الأسبوع الحالي مع مدراء الوحدات الحكومية والأمناء العاميين لاطلاعهم على البرنامج الزمني لمشروع إعادة الهيكلة وخاصة إعادة هيكلة الرواتب.