طالب محامي موقع عمان نت وأربعة مواقع الكترونية محمد قطيشات بعدم دستورية قانون المطبوعات لعام 1998 وتعديلاته استناداً لكون القانون يسمح للسلطة التنفيذية بالتوغل على دور السلطة التشريعية.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة المكونة من خمس قضاة برئاسة القاضي محمد مبيضين يوم الاثنين القادم قراراً باحالة القضية للمحكمة الدستورية من عدمه.

وقال المحامي محمد قطيشات في مرافعة شفوية في محكمة العدل العليا أن قرار حجب المواقع يعتبر عقاباً للمواطن الأردني حيث يمكن لكل دول العالم تصفح المواقع الاخبارية باستثناء الأردنيين.

كما عبر قطيشات عن استهجانه من القانون الذي ينص على حاجة أي موقع الكتروني يتعامل بالشأن الأردني أن يقوم بالترخيص، مؤكداً أن هذا القانون ينطبق على موقع مجلس القضاء الاعلى وموقع دائرة المطبوعات وعلى موقع جوجل وفيسبوك.

وتساءل قطيشات "هل كون ميزانية مواقع مثل جوجل وفيسبوك تفوق على ميزانيات الدول تعفيهم في حين يتم تطبيق القانون فقط على المواقع الفقيرة."

وجاء في مرافعة قطيشات حول قيام دائرة المطبوعات بالتغول على صلاحيات السلطة القضائية حيث قال أن اعتماد دائرة المطبوعات على مخالفة المادة (49) البند (ز) يعني أن المشرع الاردني أخطأ بوضع قانون يعطي للسلطة التنفيذية صلاحية تحديد المخالفة وتنفيذها.

وتساءل قطيشات "ماذا لو قررت المحاكم ان المواقع لم تخالف القانون بعد أن تم تنفيذ القرار من قبل الدائرة؟"

يشار هنا إلى أن الحكومة قد حجبت 291 موقعا إخباريا محليا من أصل نحو 400 موقع بسبب “عدم حصولها على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر”.