أعاد مجلس اﻷعيان خلال جلسة عقدها الخميس قانوني البلديات لسنة 2011  والعفو العام إلى مجلس النواب بعد إقرارهما بإجراء بعض التعديلات .

ويشرع مجلس النواب بمناقشة تعديلات الاعيان على القانونين في جلسة يعقدها الاحد، فإما أن يقبلها أو يصر على قراره السابق ويعود القانونان من جديد للاعيان

كما يناقش مجلس النواب في جلسة الاحد مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011

وحول إقرار مجلس الاعيان لقانون البلديات، والجدل الذي دار حوال امانة عمان الكبرى من حيث انتخاب جميع أعضائها بدلا من أن يكون هنالك ثلثا معينا كما هو في مشروع القانون، أصدر العين طلال أبو غزالة بيانا يوضح فيه مداخلته خلال جلسة الاعيان التي طالب فيها بانتخاب جميع أعضاء أمانة عمان وان لا تكون مميزة عن باقي البلديات في المملكة.

وفيما يلي نص البيان:

يود المكتب الاعلامي للعين طلال أبوغزاله منعا للالتباس ان يوضح ما جاء في مداخلته امام مجلس الأعيان يوم الخميس الموافق 18/8/2011 بشأن مناقشة قانون البلديات لسنة 2011، وذلك انطلاقا من مبدأ الشفافية والمسؤولية حيث ركز على ما يلي:

1. ان هذا القانون هو فرصة لدراسة الوضع الاستثنائي لمنطقة عمان الذي يمنحها وضعا خاصا تمييزيا عن باقي محافظات المملكة وبحيث يتم الغاء هذا الاستثناء.

2. ان يعاد النظر في تسمية "امانة عمان الكبرى" بحيث يتم استبدالها بتسمية "بلدية عمان" وذلك من منطلق المساواة والعدالة مع البلديات الأخرى كافة دون تمييز.

3. طالب بأن تكون صلاحيات "بلدية عمان" المقترحة فيما يتعلق بالأعمال والمشاريع تماما مثل صلاحيات البلديات الأخرى ودون تعد على صلاحيات وزارة الأشغال.

4. العمل على ضبط موازنة "بلدية عمان" كالبلديات الأخرى وذلك حرصا على الانماء المتوازن ولتخفيف الأعباء على موازنة الدولة التي تواجه صعوبات كبيرة وبحيث لا تشكل الأمانة بوضعها الحالي "مشكلة عمان الكبرى".

5. ان يتم انتخاب جميع أعضاء المجلس البلدي في كافة البلديات بمن فيهم اعضاء بلدية عمان.

كما يود المكتب الاعلامي التوضيح انه في جلسة مجلس الأعيان بتاريخ 15/8/2011 التي جرى فيها تناول قانون المطبوعات والنشر لسنة 2011 أن العين ابوغزاله قد أبدى اعتراضه على ان يشمل القانون المذكور النشر المطبوع والنشر الالكتروني في قانون واحد نظرا لاختلاف طبيعة وأنظمة ومرجعية كل منهما واختلاف السيادة والرقابة عليهما.

وطالب بأن يتم اعداد مشروع قانون خاص لكافة وسائل النشر في الفضاء الالكتروني وليس مقتصرا على المواقع الالكترونية كما جاء في نص القانون الذي اعتمد.

وأوصى العين أبوغزاله بضرورة الاستفادة من خبرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (UNESCO) مما تصيغه من مشروعات قوانين للنشر في الفضاء الالكتروني.