رحب الاتحاد العالمي للإذاعات المجتمعية (أمارك) بإقرار مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام رخص البث واعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها. وذلك بهدف تشجيع المحطات الإذاعية على التوسع في نطاق بثها خارج محافظة العاصمة وإنشاء محطات بث إذاعية مجتمعية، كما جاء في البيان الحكومي.

ووصفت نائبة رئيسة الإتحاد العالمي للإذاعات المجتمعية (أمارك)، سوسن زايدة إلغاء الرسوم الإضافية على بث البرامج السياسية والإخبارية، بأنه "خطوة عملية باتجاه رفع قيد من القيود المفروضة على حرية الإعلام والتعبير".

وأضافت أن "من شأن التعديل المتضمن تخفيض رسوم موجة إف إم إضافية أن يشجع النشاط الإعلامي المتمركز في العاصمة ليصل إلى الأطراف وبالتالي إشراك المواطنين في العملية السياسية".

وعبرت زايدة عن أملها في أن تستمر الحكومة في توجهها بدعم الإذاعات المجتمعية، كما جاء في بيانها بخصوص التعديل، وتترجم هذا الدعم إلى خطوة عملية أخرى بإلغاء رسوم بث الإذاعات المجتمعية والسماح بترخيص مزيد من محطات البث المجتمعية.

ومن أهم التعديلات التي أجريت على النظام تعديل المادة الثالثة منه والتي تتضمن الأعمال التي تمنح التراخيص على أساسها، حيث ألغيت الفقرة “أ” من تلك الأعمال والتي تنص على “بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية متضمنة البرامج السياسية التي تغطي معظم مناطق المملكة أو جزء منها”، واستعيض عنها بـ”بث البرامج البرامج الإذاعية أو التلفزيونية التي تغطي معظم محافظات المملكة أو أيا منها.

وعدلت الفقرة “ج” من المادة “12″ من النظام الأصلي والتي تنص على استيفاء “خمسة آلاف دينار عن كل موجة FM إضافية للمحطة الإذاعية نفسها بقدرة لا تزيد عن كيلو واط واحد”، لتكون ثلاثة آلاف دينار عن كل خمسة كيلو واط.

يشار إلى أن الاتحاد العالمي للإذاعات المجتمعية (أمارك) والذي يضم إذاعات مجتمعية من كافة الدول عقد مؤتمره التاسع في عام 2006 في عمان بحضور أكثر من 400 مشارك من إذاعات مجتمعية من كافة أنحاء العالم، استضافه ونظمه راديو البلد ليضع منطقة الشرق الأوسط على خارطة اتحاد الإذاعات المجتمعية في العالم.

 مواضيع ذات صلة