اربكت الحكومة سوق المواد الغذائية وجمهور المستهلكين بقرار الاعفاءات الضريبية للمواد والسلع والخدمات الذي اقرته مؤخرا, إذ لم تتطابق القائمة التي اقرها مجلس الوزراء مع ما اعلنت عنه وزارة المالية بالصحف اليومية يوم الاحد الماضي.
وفي الوقت الذي اعلنت فيه وزارة المالية عن قائمة بـ  260 سلعة وخدمة جرى عليها تعديل تراوح بين الاعفاء او اخضاعها لضريبة الصفر او تخفيضها من 16 بالمئة إلى 4 بالمئة يبدأ تطبيقها بـ 10 تموز الحالي, في حين تفاجأ التجار بقرار مجلس الوزراء الصادر يوم السبت الماضي بتضمنه قائمة بـ 11 سلعة فقط 5 منها تم تخفيض الضريبة عليها و6 اعفيت بالكامل, لم تتضمن أي منها مواد وسلع غذائية اساسية للمستهلك.
وتضاربت التصريحات الحكومية السابقة حول السلع التي سيشملها الاعفاء, إذ قال وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي خلال حلقة نقاشية في جمعية رجال الاعمال مطلع الشهر الحالي :" ان قرارا سيصدر قريبا عن مجلس الوزراء يتضمن إعفاءات ضريبة جديدة لعدد من السلع الغذائية الأساسية غير تلك التي أعلن عنها وزير المالية أخيرا وطالت 155 سلعة", مضيفا "ان الإعفاءات عن السلع الأساسية سيقابلها زيادة رسوم ضريبية على سلع كمالية لتعويض أي نقص في عوائد الخزينة ودون التأثير على العجز بالموازنة العامة".
في حين ان وزير المالية الدكتور أبو حمور اوضح في تصريحاته الاخيرة: "ان مجلس الوزراء وافق على تنسيب "المالية" بتعديل جداول السلع والخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات والملحقة بقانون ضريبة المبيعات وفقاً للدراسة الشاملة التي تم إعدادها من قبل اللجنة التي تم تكليفها قبل أربع شهور بدراسة الموضوع ومراجعة الجداول ليصبح مجموع السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات أو تخضع لضريبة الصفر أو تخضع لنسبة ضريبة مخفضة (260) سلعة أو خدمة".
نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة قال لـ  "العرب اليوم" ان القائمة التي اعلنتها وزارة المالية جاءت مخالفة لقرار مجلس الوزراء مما ادى إلى ارباك السوق وتجار التجزئة الذين يترددون في شراء او استي¯راد سلع او انعكاس على الاسعار إلى حين اتضاح الصورة. اضافة إلى ان الجهات المعنية ما زالت غير جاهزة فنيا لتطبيق القرار الذي اصبح نافذا بحسب تصريح وزير المالية في 10 نيسان الحالي.
واضاف: ان الحكومة استثنت السلع الغذائية الاساسية من قرار الاعفاء من ضريبة المبيعات على عكس تصريحات المسؤولين الحكوميين في السابق ودعوة النقابة المتكررة لإعفاء السلع الاساسية للمساهمة في تخفيض الاسعار مع قرب حلول شهر رمضان.
وبين ان النقابة طالبت بتخفيض الضريبة على عدد من السلع الغذائية الرئيسية للمساهمة بتخفيض اسعارها على المستهلك مثل على الزيوت النباتية التي شهدت ارتفاعا في اسعارها عالميا بنسبة 60 بالمئة, واللحوم المجمدة, واللحوم الحية والمياه المعدنية وغيرها.
وأشار ان النقابة ستعمل مع كافة الجهات المعنية لتوضيح ما ورد من اخطاء بين ما نشر بالصحف اليومية وما تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء وتسبب في خلق ازمة بين التجار.