قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني "إن الإذاعات المجتمعية هي جزء هام من المشهد الإعلامي الوطني، وتقوم بأدوار مهمة في إيصال صوت المجتمعات المحلية وقصص نجاحها، ونشر التوعية والتثقيف، مؤكدا على أهمية الإذاعات المجتمعية كمنابر تنموية فاعلة في المجتمعات المحلية، تسهم في معالجة تحدياتها وإبراز نجاحاتها، وخصوصاً في المحافظات.

جاء ذلك خلال لقائه عدداً من مسؤولي الإذاعات المجتمعية في وزارة الاتصال الحكومي اليوم الأربعاء، ضمن اللقاءات التواصلية الدورية التي تجريها الوزارة مع قطاعات مختلفة من الجسم الإعلامي في المملكة.

وأجمع مسؤولي الإذاعات الذين حضروا اللقاء على تحديات تعاني منها مؤسساتهم أبرزها التحديات المالية والاستدامة ومناقشة رسوم البث التي تشكل أبرز التحديات المالية التي تواجهها مطالبين بإعادة النظر فيها بشكل يضمن استمرارية عمل تلك الإذاعات، خاصة أنها إذاعات لا تهدف للربح أصلا.

وطالب ممثلو الإذاعات بحلول تشريعية تتيح إمكانية حصول الإذاعات المجتمعية على ريع الإعلانات لتغطية نفقاتها التشغيلية فقط، إذ أنها ممنوعة وفق القانون الحالي من الحصول على إعلانات تجارية.

وقالت مديرة راديو البلد عطاف الروضان التي حضرت اللقاء أنه من الأهمية بمكان إجراء تعديلات تشريعية تضمن وضع تعريف دقيق لمفهوم الإذاعات المجتمعية في الأردن حيث أن هناك تفاوت في التعامل معها وبخاصة فيما يتعلق بالرسوم، مطالبة إعفاء الإذاعات المجتمعية من الرسوم وبخاصة التي تدفعها وفق القانون لهيئة الإعلام، وهي الهيئة الرقابية على المؤسسات الإعلامية، و استدركت بالقول إن قرار تخفيض رسوم الهيئة الذي اتخذ مؤخرا مؤشر إيجابي من الحكومة ولكننا نحتاج للمزيد في هذا المجال الأمر ينعكس ايجابيا على تحدي ملكية الإعلام في الأردن من جهة ويدعم الإعلام المستقل من جهة أخرى، الأمر الذي يينعكس ايجابا على تقييم الأردن في مجال الإعلام دوليا.

وجرى الحديث عن تحديات فنية أبرزها أهمية إيجاد حلول لتداخل ترددات إذاعات من دول أخرى على أثيرها. وتعزيز التواصل الحكومي مع الإذاعات من خلال الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات الحكومية.

المومني بدوره أكد على أن الحكومة تحترم استقلالية الإعلام الوطني، وحقه في البحث عن المعلومة، ونقل الحقائق بمهنية وموضوعية، مشدداً على استعداد الحكومة لتعزيز انسيابية تدفق المعلومات إلى وسائل الإعلام والجمهور من خلال تعزيز دور الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتوسيع عمل مديريات ووحدات الإعلام في المؤسسات العامة.