أقرت اللجنة الإدارية النيابية مشروع قانون البلديات لسنة 2011 وذلك في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب مرزوق الدعجة وحضور رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى عمار الغرايبة.

وأوضح الدعجة أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد دراسات مستفيضة ومناقشات ولقاءات مع الخبراء والمختصين وممثلي الأحزاب والقطاعات الشبابية والنسائية والنقابات والمواطنين والمجتمع المحلي للخروج بقانون عصري يشارك فيه أبناء الوطن حيث أن القانون يعتبر القانون الأول التي ستجرى بموجبه الانتخابات في هذه المرحلة لاسيما وان الوطن يمر في مرحلة إصلاحات شاملة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد أن اللجنة حرصت عند مناقشة مشروع القانون على تفعيل زيادة مشاركة جميع المواطنين وإعطاء صلاحيات للمجالس البلدية والمحلية، وأن من ابرز التعديلات التي أجرتها اللجنة على القانون هي استحداث مجالس محلية في مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات وإلزام الحكومة بعملية الفصل للمناطق التي تستوجب الفصل من خلال تطبيق المادة الخامسة في مشروع القانون، وكذلك المؤهل العلمي للبلديات من الفئة الأولى والثانية في مراكز المحافظات والألوية.

ومن المقرر أن تلتقي اللجنة صباح يوم الأحد المقبل جميع أعضاء مجلس النواب لاطلاعهم على ابرز التعديلات التي طرأت على القانون للاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حتى يتسنى للجنة تقديم هذا المشروع للمجلس لإقراره.

إلى ذلك، واصلت لجنة التحقق النيابية المتعلقة بالعطاء المحال على احد المكاتب الهندسية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب منير صوبر وحضور مقررها النائب عبدالكريم أبو الهيجا ورئيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عيسى أيوب.

وقال صوبر أن اللجنة استمعت الى إيضاحات أيوب على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة بهدف التأكد من بعض الأمور التي كانت غامضة على اللجنة، مبينا أن اللجنة أخذت الإيضاحات بعين الاعتبار.

وأضاف أن اللجنة ستلتقي في اجتماعها المقبل أيوب ومدير عام المناطق الصناعية المهندس عامر المجالي لاستكمال التحقق حول عدد من الملفات المرتبطة بذات الشأن.