أصدرت دائرة الإحصاءات العامة التقرير السنوي الثاني للأرقام القياسية للأجور في منشآت القطاعين العام والخاص للأعوام 2005-2009 (باعتبار سنة 2006 كسنة أساس)، وتبرز أهمية هذا التقرير من غزارة البيانات التي يوفرها لبيان مدى التغير الذي شهده مستوى الرواتب والأجور النقدية والحقيقية وتقييم مستوى المعيشة للعاملين بأجر في منشآت القطاعين العام والخاص والتي تساعد راسمي السياسات ومتخذي القرارات والباحثين والمهتمين في سوق العمل.

وأشار التقرير إلى أن الرقم القياسي للاجور قد ارتفع من 100% عام 2006 إلى 108% عام 2009. وعليه فإن الرقم القياسي الحقيقي للأجر الشهري في القطاع العام ما زال في مستوى مقبول بشكل عام. كما بين التقرير أن الرقم القياسي الحقيقي للأجور في القطاع الخاص ما زال أيضا بمستوى مقبول على الحد الأول للمجموعات المهنية الرئيسية نتيجة الزيادة في الأجور الإسمية للعاملين في مهن محددة في عام 2009 عن عام 2006 مثل: مهنة "العاملون في الحرف وما إليها من المهن" بنسبة زيادة حقيقية بلغت 26.8% ومهنة "المشرعون وموظفو الإدارة العليا" بنسبة زيادة حقيقية بلغت 17.6% ومهنة "الكتبة" بنسبة زيادة حقيقية بلغت 15.8% و"المهن الأولية" بنسبة زيادة حقيقية بلغت 12.3% ومهنة "العاملون في الخدمات والباعة في المحلات والأسواق" بنسبة زيادة حقيقية بلغت 7.8% ومهنة "الفنيون والمتخصصون المساعدون" بنسبة زيادة حقيقية بلغت 5.8% ومهنة "المتخصصون" بنسبة زيادة حقيقية بسيطة بلغت 1.5%. في حين تآكل الرقم القياسي الحقيقي للأجور للعاملين في مهنة "مشغلو الآلات ومجمعوها" بنسبة بلغت (-3.3 %)، وذلك بعد أخذ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بعين الاعتبار لكل مجموعة من مجموعات المهن الرئيسية.

وفيما يلي ملخص لأهم المؤشرات:

بلغ الرقم القياسي الإسمي للأجر الشهري في المنشآت (القطاعين العام والخاص) لكلا الجنسين 130.1% في عام 2009، أي بنسبة زيادة بلغت 30.1 نقطة مئوية بين عامي 2006 و2009.

بلغ الرقم القياسي الحقيقي للأجر الشهري في منشآت القطاعين العام والخاص لكلا الجنسين 109.8% في عام 2009، ويعني هذا أن الزيادة الحقيقية في الأجور قد بلغت 9.8 نقطة مئوية بين عامي 2006 و2009 بالأسعار الثابتة، وبنسبة تغير بلغت 5.1% في عام 2009 مقارنة بعام 2008.

بلغ الرقم القياسي الإسمي للأجر الشهري في منشآت القطاع العام ما مقداره 128.1% في عام 2009، أي بزيادة مقدارها 28.1 نقطة مئوية بين عامي 2006 و2009.

ارتفع الرقم القياسي الحقيقي للأجر الشهري في منشآت القطاع العام ليصل إلى 108.0% بارتفاع بلغ 8.0 نقاط مئوية في عام 2009 عن عام 2006 وبنسبة تغير بلغت 3.7% في عام 2009 مقارنة بعام 2008.

بلغ الرقم القياسي الإسمي للأجر الشهري في منشآت القطاع الخاص ما مقداره 130.7% في عام 2009، أي بزيادة مقدارها 30.7 نقطة مئوية عن عام 2006.

بلغ الرقم القياسي الحقيقي للأجر الشهري للعاملين في منشآت القطاع الخاص 110.3% في عام 2009 عن 2006، وهذا يشير إلى المحافظة على زيادة حقيقية بسيطة في أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص بحدود 10.3 نقطة مئوية مقارنة مع حوالي 8.0 نقاط مئوية في أجور العاملين في منشآت القطاع العام عما كانت عليه الأجور في سنة الأساس عام 2006.